رؤساء الأحزاب يرفضون "انفراد الرئيس" بإصدار قانون الانتخابات

رفضت غالبية الأحزاب التي شاركت في جلسة الاستماع التي عقدتها الجميعة التأسيسية للدستور أمس انفراد الرئيس بإصدار قانون الانتخابات القادمة بحكم امتلاكه لسلطة التشريع وتغيبت أحزاب الوفد والدستور والمصريين الأحرار ومصر الديموقراطي والتجمع والتحالف الشعبي وعددا آخر من الأحزاب عن الاجتماع ،وقال الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوار المجتمعي والذي ترأس الاجتماع وصلتنا رسالة اعتذار من الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي عن حضور الجلسة وأرسل لنا اقتراحات مكتوبة ،كما وصلتنا اقتراحات مكتوبة من عبد الغفار شكر رئيس حزب التجالف الشعبي ووصل اعتذار من الدكتور حسام بدراوي رئيس حزب الاتحاد ،وأعلن "البلتاجي" أن الجمعية ستبدأ حملة هذا الأسبوع لأخذ رأي المواطنين والأحزاب والنقابات والمؤسسات والمجتمع المدني حول الدستور مؤكدا أن المسودة الأولى لأربعة أبواب من الأبواب ال6 ستكون جاهزة غدا الأربعاء.
من جانبه كرر الدكتور حسام الغرياني رئيس الجمعية الذي ألقى كلمة مقتضبة وترك رئاسة الجلسة للبلتاجي ما سبق وأن قاله من أن أعضاء الجمعية يخلعون العباءات الحزبية ،وأضاف "الكل هنا يخلع رداءه الحزبي صدق من صدق وكذب من كذب ولقد استبدلنا الحوار بالشجار".
وأعلن باهر عبد الفتاح أمين التثقيف في حزب الجبهة عن تأييد الحزب لوجود مجلسين نيابيين والإبقاء على مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ حتى لا يستبد مجلس واحد بالتشريع على حد قوله ،وأضاف " نفضل إلغاء التعيينات في المجالس التشريعية ،وألا يعين إلا من يستحق" وتابع "انتخابات مجلس الشعب ستعقد بعد 60 يوم من الاستفتاء على الدستور وهذا يعني أن قانون الانتخابات سيصدر من قبل رئيس الدولة وهذا يعني أنه سيكون قانون مجروح لأن الرئيس ينتمي إلى تيار معين" وأشار إلى أن حزب الجبهة يؤيد أن تكون الانتخابات المقبلة بنظام القائمة ، وطالب محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة :بأن تكون أسعار السلع المقدمة للمصرين مختلفة عن الأسعار التي تباع بها تلك السلع للأجانب والعرب.
وقال الدكتور اسامة المغربي أمين عام حزب مصر الحديثة ،لنا تحفظات على تشكيل الجمعية نفسها ولكننا نرى أن السبب في استبعاد بعض القوى من الجمعية ليس التيار الإسلامي ولكن بسبب نزاع الليبراليين مع بعضهم البعض".
وطالب جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة بتثميل جميع رؤساء الأحزاب في الجمعية التأسيسية ،وألا ينص الدستور على نظام انتخابي معين ويترك ذلك للقانون حتى لا يكون هناك صعوبة في تغييره .
وأعلن اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي أن حزبه يرفض عبارة الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع الواردة في المادة الثانية مطالبا بأن يصبح نص هذه المادة 4 كلمات هي "الشريعة الاسلامية مصدر التشريع" وأضاف كما أننا نريد أن ينص الدستور عن آلية لتطبيق الشريعة ، ورفض "عفيفي" المادة التي تمنع إسقاط الجنسية عن المصريين وقال "هل تريدون أن نمنع إسقاط الجنسية عمن يتزوج من إسرائيليات أو عن موريس صادق أم تريدون أن تحموا من يقولوا في أمريكا انقذوا مصر من الاستعمار الإسلامي".