اعتراض منظمات المرأة على ” المواد الدينية ” المطروحة في الدستور الجديد

طالب ممثلو منظمات المرأة بتعديلات على مسودة الأبواب التي إنتهت منها الجمعية التأسيسية للدستور، حيث رفضت المتحدثات ما اسمته بالمواد الدينية وبعض المواد المقيدة بجملة “بما لا يخل بالشريعة الإسلامية”، وذلك خلال لجنة الاستماع التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية الدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، وحضور محمد عبدالمنعم الصاوي وأميمة كامل وعمرو عبدالهادي.
وأكد البلتاجي مقرر لجنة الإقتراحات بالجمعية التأسيسية أن الجمعية التأسيسية تستهدف الاستماع إلى المرأة وعرض المواد التي تم الإنتهاء منها عليهم لمعرفة آرائهم حولها قبل أن تناقشها الجمعية، مؤكدا على أن ما تم الإنتهاء منه مجرد اقتراحات.
وبدورها، أكدت هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية أن المشاركات من الاتحاد النوعي للنساء يمثلون 25 مليون سيدة من كل محافظات مصر، وأن المجلس القومي للمرأة قاطع الاجتماع لأنه أخذ موقف رافض من تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأعربت عن اعتراضها على وجود نص في المادة “بما لا يخالف شرع الله” ضمن الاقتراحات وفي نصوص المساواة، لأن ذلك يثير مفاهيم بين الناس غير حقيقية.
ومن جانبها، أشارت منى ذو الفقار المحامية والناشطة بحقوق المرأة إلى مطالبة منظمات المرأة بالإبقاء على النص الحالي للمادة الثانية، وهي أن مبادئ الشرعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والأمر نفسه بالنسبة للشرائع والأديان الأخرى، وأن تكون مبادئ شرائع الأديان الأخرى، حيث أن الاحتكام للشرائع مباشرة يخالف دولة القانون.
واعترضت النساء المشاركات على المادة ال9 الخاصة بأن الذات الإلهية مصونة، وأن الأزهر نفسه رفضها، كما رفضن المادة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف حتى لا يتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، مشيرات إلى أن هذا يعطي للدستور صبغة دينية، وهو ما يعد تعديا على الديمقراطية.
ومن جانبها، طالبت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإلغاء المادة 36 التي نصت على المساواة بين المرأة والرجل، والتى جاء في نهايتها “بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية”، مؤكدة أن ذلك مرفوض لأنه تقييد، متسألة لماذا جاء في مادة المساواة والمرأة فقط كما أن المادة الثانية أقرت أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وكانت منظمات المرأة قد طالبت بتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 35%.