طالب ممثلو منظمات المرأة بتعديلات على مسودة الأبواب التي انتهت منها الجمعية التأسيسية، ورفضت المتحدثات ما أسمينها "المواد الدينية وبعض المواد المقيدة بجملة بما لا يخل بالشريعة الإسلامية"، وذلك خلال لجنة الاستماع التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجي وحضور محمد عبد المنعم الصاوي وأميمة كامل وعمرو عبد الهادي. وأكد الدكتور البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات أن الجمعية التأسيسية "تستهدف الاستماع إلى "المرأة" وعرض المواد التي تم الانتهاء منها عليهن لمعرفة آرائهن حولها قبل أن تناقشها الجمعية"، مؤكدا أن "ما تم الانتهاء منه مجرد اقتراحات". وأكدت هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية أن المشاركات من الاتحاد النوعي للنساء "يمثلن 25 مليون سيدة من كل محافظات مصر، والمجلس القومي للمرأة قاطع الاجتماع لأنه أخذ موقفا رافضا من تشكيل الجمعية التأسيسية". وأبدت بدران اعتراضها على وجود نص في المادة "بما لا يخالف شرع الله" ضمن الاقتراحات، وفي نصوص المساواة لأن ذلك يثير مفاهيم بين الناس غير حقيقية، بينما أكدت منى ذو الفقار المحامية والناشطة بحقوق المرأة على مطالبة منظمات المرأة بالإبقاء على النص الحالي للمادة الثانية، وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، "والأمر نفسه بالنسبة لشرائع الأديان الأخرى لابد أن تكون مبادئ شرائع الأديان الأخرى، لأن الاحتكام للشرائع مباشرة يخالف دولة القانون". واعترضت النساء المشاركات على المادة ال9 الخاصة بأن الذات الإلهية مصونة، بأن "الأزهر نفسه رفضها"، وأنهم يتفقن مع الأزهر الشريف، كما رفضت المشاركات المادة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف "حتى لا يزج به في ساحة الصراعات السياسية"، كما أن هذا يعطي للدستور صبغة دينية، وهو ما يعد تعديا على الديمقراطية". ومن جانبها، طالبت عزة سليمان رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإلغاء المادة 36 التي نصت على المساواة بين المرأة والرجل، بعد أن جاء في نهاية النص "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية" مبررة رفضها بأن القيد الأخير "جاء في مادة المساواة والمرأة فقط، كما أن المادة الثانية أقرت أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وطالبت منظمات المرأة بتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 35 % . وعلق البلتاجى قائلا "إن التحفظات التى تقال على ما يخص المرأة هى ما كانت تتم مع النظام السابق، وأعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر فى هذه التحفظات مرة أخرى". وطالب الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، بوضع "كوتة للمرأة" في الدستور وجميع مؤسسات الدولة "حتى يألف المجتمع وجود المرأة"، وقال "إن المراة ليست أقلية، لكن المجتمع لم يعطها حقها". وعلق البلتاجى متسائلا "هل يعنى هذا أن نعطي كوتة للشباب والأقباط والعمال والصعيد والنعاقين؟"، فرد رياض قائلا "إن العمال والفلاحين أخذوا حقهم لمدة 50 سنة، ويجب أن نعطى المرأة حقها لفترة حتى يشعر بها المجتمع، ولا شك فى ضرورة وضع كوتة للجميع"، وأشار إلى أن "الاتفاقات الدولية وقواعد القانون الدولى تسمو على التشريع المحلى، وإلا سيتم جرنا إلى المحكمة الدولية". وانتقد رياض قصر ممارسة الشعائر ودور العبادة على الأديان السماوية، وأضاف أن "الرئيس مرسى زار الصين مؤخرا وأصبح لنا علاقات معها ومع الهند، وفى الوقت الذى أصبح فيه نصف العالم أديانه غير سماوية، يعنى نرفض أن يبنى الصينيون اللى بيأكلونا معبدا بوذيا فى مصر؟". وطالبت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتامع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بإلغاء جملة النظام العام من المادة الخاصة بحرية العقيدة. وعلقت الدكتورة أمانى أبو الفضل عضو اللجنة أن جملة النظام العام "تم شطبها بعد مطالبة الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، الذى أكد على أن القانون مستقر ويسري على الجميع، أما النظام العام غير مفهوم". وأضافت أن الصينين والبوذيين الذين يأتون للتجارة "لهم أن يعتقدوا ما يشاؤون، أما مسألة بناء معبد بوذى فمسألة صعبة.
