الأحزاب تتفق في التأسيسية على بقاء الشورى وتختلف حول النظام الانتخابى

استمعت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية الى رؤية الاحزاب السياسية فى الدستور الجديد بحضور عدد من ممثلى الاحزاب وكل من د. محمد البلتاجى رئيس لجنة الحوارات المجتمعية بالجمعية ود. عاطف البنا وكيل الجمعية وعضو لجنة الصياغة والمستشار منصف نجيب عضو لجنة الصياغة.
من جانبه أكد البلتاجى ان العمل داخل الجمعية مستمر من خلال الاستماع الى كافة طوائف المجتمع بما فيها كافة الاحزاب السياسية، مؤكدا على ان الجمعية ستبدأ خلال هذا الاسبوع حملة ابداء الرأى حول مسودة الدستور، بالاضافة الى ان العمل مستمر داخل لجنة نظام الحكم لإنهاء كافة النقاط المتعلقة بهذا الباب.
وشدد البلتاجى على ان الاستماع الى الأحزاب هو بداية التواصل خلال المرحلة الجديدة الحالية من عمل الجمعية, واقترح ان تكون مدة الحديث لكل ممثل عن حزب 3 دقائق.
وقال ان الباب سيكون مفتوحاً للتقدم بأى مقترحات مكتوبة من أى حزب على المسودة القائمة حاليا لمشروع الدستور، مشيرا الى ان الجمعية تلقت مقترحات مكتوبة من حزبى التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى، كما اعتذر عن الحضور حزب الاتحاد برئاسة د. حسام بدراوى.
وكانت الجمعية قد وجهت الجمعية الدعوة الى ما يزيد عن 36 حزبا، لم يحضر منها خلال الجلسة الاولى سوى 14 حزبا.
ومن جانبه أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية أنه كان يتعين على الجمعية التأسيسية منذ بداية عملها ان تقوم بالاستماع إالى الأحزاب ولكن ''حدث ما حدث''.
وقال الغرياني ان الأحزاب مهمة للغاية لأن أى حزب يهدف للوصول الى السلطة عن طريق الممارسة الديموقراطية السليمة والسماع لرأىهم هام للغاية.
وأكد ان كل أعضاء الجمعية يعملون بكل جدية وكل انتماء وان الجميع خلع عباءات الانتماءات الدينية والأيدلوجية واستبدلنا الحوار بالشجار وهناك فرق بين أن نتشاجر ونتراشق وأن نتحاور.
وأثناء المناقشات كان أول المتحدثين باهر عبد الفتاح أمين التثقيف والتدريب بحزب الجبهة الدموقراطية وطالب بالإبقاء على مجلس الشورى ومنحه صلاحيات تشريعية توازى صلاحيات مجلس الشعب عن طريق نفس النصوص الموجودة حول صلااحيات المجلس فى دستور 1923.
وقال ان الحزب ارتأى المشاركة فى الحوار رغم موقفه من تشكيل الجمكعية وقال ان بقاء نظام المجلسين سيمنع الفوضى التشريعية التى قد تؤدى إلى انفراد مجلس واحد بالتشريع وتؤدى الى انتاج بناء تشريعى محكم وطالب بتحجيم التعيين فى البرلمان بمجلسيه عن طريق رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أن المواد 10/11/32/33 المتعلقة بتحقيق الكفاية لم تنص صراحة على ضمان الامن الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين من خلال النص على دور الدولة تجاه المواطنين فى حالات البطالة والمرض والعجز ، وطالب بان تكون مثل هذه المواد اكثر وضوحا.
واشار ياسر فاروق نائب رئيس حزب مصر الكنانة ان النظام الامثل للانتخابات من وجهة نظر الحزب هو القائمة النسبية المطلقة، والابتعاد عن النظام الفردى الذى لا يخرج برلمانا يعبر عن الشعب.
وقال اسامة هارون من حزب مصر الحديثة ان السبب فى اقصاء بعض الاحزاب من التأسيسية ليس الاسلاميين ولكن صراع الليبراليين مع بعضهم البعض، مشيرا الى ضرورة النص فى الدستور على ان يكون النظام الانتخابى هو النظام المختلط.
ورفض هارون ان يستخدم رئيس الجمهورية الحالى حقه فى التشريع لإقرار قانون الانتخابات لعدم عودتنا الى نظام حكم الفرد ، وايد الابقاء على الشورى والنص على تطبيق قواعد اللامركزية فى الحكم المحلى واستقلال المحافظات فى مواردها ومصروفاتها واعطاء الدولة نسبة 25 % من الايرادات، مع ضرورة تطبيق نظام الاقتصاد الحر، وتشكيل هيئة استشارية من رؤساء الاحزب برئاسة رئيس الجمهورية للتشاور فى الامور التى تتعلق بالدولة.
وقال د. جمال التهامى رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة ان الحزب يفضل النظام الانتخابى بالقائمة المغلقة الا انه يرى عدم النص على النظام الانتخابى فى الدستور لانه من الممكن تغيره على حسب الظروف، مشيرا الى ان النظام المختلط يعرض المجلس للحل مرة اخرى كما انه لا يعبر عن الشعب المصرى الذى لا مثله الاحزاب الا بنسبة 5 %.
ومن جانبه أكد المستشار منصف نجيب عضو لجنة الصياغة ان الاتجاه الى الإيجاز فى كتابة وصياغة الدساتير وترك مهمة توضيح التفاصيل الى القانون كانت مدرسة سائدة قبل الحرب العالمية الثانية وان هذه المدرسة تحولت الى الدخول فى التفاصيل وتضمينها فى مشروع الدستور وعدم الميل تجاه ترك الأمور للقوانينن لأن هذا يجعلنا نترك سلطة التدخل فى الدستور للمشرع عن طريق تعديله بمشروعات القوانين التى يريدها.
فيما طالب اللواء عادل عبد المقصود عفيفى رئيس حزب الأصالة ببقاء المداة الثانية وحسم الخلاف حول الشريعة الاسلامية على ان تكون نص المادة :'' الشريعة الإسلامية مصدر التشريع '' بما يكفل الحسم وعدم إثارة أى خلاف أو جدل حول المادة, كما شدد عفيفى على ضرورة التأنى فى صياغة المواد المتعلقة بالجنسية المصرية وكيفية الحصول والحفاظ عليها واستنكر المادة التى تنص على حظر اسقاط الجنسية المصرية.
وتساءل هل تريدون حماية موريس صادق وأمثاله من إسقاط الجنسية عنه وحماية من هاجروا الى الخارج ويطالبون بتقسيم مصر وتحويلها الى دولة حكم ذاتى، ولاسيما أن محكمة القضاء الادارى عددا من الأحكام المشابهة العام الماضى مفادها إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
ومن جانبه اكد علاء الدين صديق عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أنه يجب ان يتم تعريف كلمة مبادئ فى الدستور الجديد، والابقاء على مجلس الشورى شريطة اعطائه صلاحيات دستورية واسعة، وطالب بأن يكون النظام الانتخابى مختلط بنسبة 50% قوائم و50% فردى مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم والاحزاب يكون لها الحق فى الترشح على المقاعد الفردى.
وقال المهندس مجدى قرقر عن حزب العمل ان يكون انتخاب الرئيس ونائبه حزمة واحدة مع الابقاء على النظام الرئاسى فى الحكم، واعطاء صلاحيات اوسع للمحليات ومنح المجالس الشعبية المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظ.
وقالت هيام عبد الحميد من حزب غد الثورة ان النظام الانتخابى الامثل الذى يراه الحزب هو نظام القائمة النسبية بنسبة 100%.
كما طالب عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط باعتماد نظام انتخابى معين والنص عليه فى الدستور لأن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة انتقالية وتحتاج لثبات تشريعى فيما يتعلق بالنظام الانتخابى على ان يترك للقانون والسلطة االتشريعية تحديد تفاصيل النظام الانتخابى لاسيما ان النص على النظام الانتخابى فى الدستور سيجنب الجمع الطعن على شبهة عدم دستوريته.