القوى السياسية تقدم رؤاها للدستور خلال جلسة استماع مشتركة بالتأسيسية

بدأت فعاليات جلسة استماع مشتركة للقوى السياسة فيلجنتي الاقتراحات ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور محمدالبلتاجي بعد أن تنازل المستشار حسام الغرياني،رئيس الجمعية، للبلتاجي عن رئاسة
الجلسة مفضلا أن يكون مستمعا فيها.
وقال الدكتور أسامة المغربي، أمين عام حزب مصر الحديثة: "إن حزبه يصر على النظامالانتخابي الفردي لأن نظام القائمة ستعود بنا لعدم الدستورية وأن جميع أحزاب مصرلا تمثل سوى 5% من الشعب المصري"، لافتا إلى أن من حق رئيس الجمهورية والسلطةالتشريعية المؤقتة تحديد النظام الانتخابي للبلاد، وأشار إلى أن رؤية حزبه تتمثل فى الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى وعلى وضع الاقتصاد الحر وتشجيع القطاعالخاص.
من جانبه، قال ياسر فاروق، نائب رئيس حزب مصر الكنانة: "إن القائمة الانتخابية هيالأفضل"، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد بالدستور تحتاج إلى توضيح مثل المادة 35والخاصة بأن الدولة تكفل الأشكال المختلفة للملكية دون تحديد أو توضيح.
وأكد ماهر عبد الفتاح، أمين حزب الجبهة الديموقراطية، أن هناك حاجة ماسة للعملبنظام المجلسين التشريعيين لأنه سيحمى مصر من فوضى محتملة لو استحوذ مجلس واحدعلى التشريع فى ظل سيطرة حزب واحد عليه.
وقال: " إنه إذا كانت الأغلبية واحدة فى المجلسين فيجب على الناخب أن يغير هذاالوضع حتى يحدث تنافس بين المجلسين لخروج تشريع فى صالح الوطن، وطالب بأن يتمتعالمجلسان بنفس صلاحيات التشريع حتى لو تأخر إصدار التشريع فسيكون من صالح المواطن.
وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط مشددة للتعيين فى المجلسين بحيث لا يعين إلا منيستحق، ولابد أن يكون لأعضاء المجلسين رأى فيمن سيعين بحيث لاينفرد بذلك رئيس الجمهورية.
وأضاف، "أن حزب الجبهة يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة لأن النظامالفردى يتأثر بالروح الطائفية والقبلية، مطالبا بنص انتقالى فى الدستور يؤكد علىنظام القائمة، خاصة وأننا سنلجأ لرئيس الجمهورية فى إصدار هذا القانون طبقا للإعلان الدستورى وعدم وجود مجلس الشعب".
من جانبه، قال جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: "إنه إذا أقرنظام الانتخاب بالقائمة فيجب أن تكون قائمة مغلقة ومثلها للمستقلين، وإذا لم يقرفنحن نفضل النظام الفردى حتى لا يكون هناك طعن على نظام القائمة كما حدث".
وأضاف: "إننا لا نؤيد النص فى الدستور على النظام الانتخابى ويجب ترك ذلكللمشرع، وينبغي التأكيد على مبدأ المساواة بين جميع المصريين تفعيلا لمبدأالمواطنة".