طالبت الجزائر بالترحيل الفوري لجميع الموظفين في السفارة الفرنسية الذين عينوا في "ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها"، بعد ساعات من الكشف عن طرد عنصرين ينتميان لجهاز المخابرات الداخلية. وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر استقبل اليوم الأحد بمقر وزارة الشئون الخارجية. وكشف التلفزيون الجزائري أن هذا الاستدعاء يأتي في "أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر". ونوه بأن المصالح المختصة الجزائرية رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية. كان فيصل مطاوي، مستشارا بالرئاسة الجزائرية صرح لقناة "الجزائر الدولية 24" الحكومية، أماط اللثام عن ما سماه " المؤامرة الجديدة"، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه ب"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية". وأضاف مطاوي: "الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما. إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها". ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل الماضي بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.