ردا على إهانة دبلوماسية في باريس.. الجزائر تطرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية

كدت الجزائر اليوم الاثنين، انها اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية إن هذا " القرار يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 8 أبريل 2025 في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد بفرنسا ( الجزائر)".
وأضاف ذات المصدر يقول: "أن هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو روتايو) إهانة الجزائر تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وذكّرت الجزائر أن هذا "التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، وأن "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي".
كما أكدت أن "القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر".
وهددت الجزائر بأن " أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
كانت الخارجية الجزائرية احتجت بشدة أمس الأول السبت، على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت، وأعلنت أن الأمين العام للوزارة استقبل السفير الفرنسي وأبلغه هذا الاحتجاج.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار فتح تحقيق قضائي في قضية اختطاف الناشط المعروف باسم أمير ديزاد، تعود إلى 2024.
كان وزير الخارجية الفرنسي ، جان نويل بارو قد لوح في وقت سابق من اليوم الإثنين برد فوري " حال إتخاذ قرار بطرد موظفينا".