»الدستورية العليا« ترفض وضعها في الدستور وتعتبره ردة

المتحدث الرسمي للمحكمة: الصياغة ركيكة.. ولا يمكن أن يكون هذا دستور مصر الجديد

المستشار ماهر سامى خلال المؤتمر أكدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور والتي أعدتها الجمعية التأسيسية في شأن المحكمة الدستورية العليا. أوضحت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أن هذه النصوص تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة وسلبا لاختصاصها وتبيح للسلطات المختلفة التدخل في شئون المحكمة علي نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة.
وأكد المستشار ماهر سامي في تصريحات ل»الأخبار« أنه إذا أصرت الجمعية التأسيسية للدستور علي هذه المخالفات الجسيمة والردة للوراء.. فإن قضاة المحكمة لن يقوموا بمظاهرات في ميدان التحرير ولن يلجأوا لمساعدة قوي سياسية ضد قوي سياسية أخري، ولكننا سنلجأ لكل القنوات الدستورية والشرعية بمساعدة الشعب المصري بأكمله للدفاع عن مكانة المحكمة ووقارها وهيبتها ودورها الدستوري والقانوني.
وأكد المستشار سامي انه يشك في ان تكون المسودة النهائية لمشروع الدستور قد عرضت علي اللجنة العامة أو خرجت من لجنة الصياغة.. فهذه المسودة كلها نصوص متهافتة بصياغة ركيكة ولا يمكن ان يكون هذا هو دستور مصر.. وبها الكثير من نصوص القوانين التي لا تحتاجها بالدستور.. والجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم دفاعا عن استقلال المحكمة وحقوقها وشرعيتها ودفاعا عن حق الشعب المصري بأكمله.