"التجمع" يعلن عن تأييده لموقف المحكمة الدستورية ورفضه للمسودة الأولى للدستور

أعلن حزب التجمع تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا ورفضه للمسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد الذى نشرته اللجنة التأسيسية والذى يمثل فى مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة دينية "إخوانية – سلفية" .
ودعا الحزب - في بيان له اليوم الخميس - كافة الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدنى للعمل معا لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها ، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة الدستور توافقي مدني ديمقراطي وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع دستور" الذى صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون ، بالإضافة إلى المشاريع التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والجبهة الدستورية المصرية .
وأضاف البيان أن "التجمع" ثابت على موقفه ومقاطعته للجمعية التأسيسية سواء فى تشكيلها الأول فى 17 مارس 2012 والحكم بعد ذلك ببطلان هذا التشكيل وفى تشكيلها الحالى والذى انفرد به الحزب بمقاطعة الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى المخصص لتشكيلها ومقاطعتها لحملها نفس العوار الذى كان سبباً فى إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى ، والمتمثل فى هيمنة حزب الحرية والعدالة "الإخوان المسلمين" وحلفائه من تيار الإسلام السياسي على الجمعية ووجود عدد كبير بين أعضاء مجلس الشعب والشورى فى عضويتها ، وبالتالى صياغة الدستور بمنطق الأغلبية والأقلية وليس على أساس التوافق .
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت يوم الثلاثاء الماضي رفضها الكامل والتام لكافة النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية والتى أوردتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى المسودة الأولى لمشروع الدستور الجديد يوم 14 أكتوبر الجاري.
Comment *