«التجمع» يعلن تأييده «للدستورية» في رفضها لمسودة الدستور

أعلن حزب التجمع برئاسة الدكتور رفعت السعيد، تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا، في رفضها للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية الذي نشرته اللجنة والذي وصفه بأنه "يمثل في مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة "إخوانية – سلفية" استبدادية".

ودعا التجمع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدني المدافعة عن الديمقراطية ونضال الشعب المصري لتأسيس الدولة المدنية الممتد منذ أكثر من 200 عاماً للعمل معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة الدستور توافقي مدني ديمقراطي وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع دستور جمهورية مصر العربية" الذي صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون، والمشاريع التي طرحتها منظمات المجتمع المدني و"الجبهة الدستورية المصرية".

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد أعلنت يوم الثلاثاء رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي أوردتها "الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور في المسودة الأولى لمشروع دستور جمهورية مصر العربية والمنشورة يوم الأحد الماضي «14 أكتوبر2012»، وقال قضاة المحكمة أن هذه النصوص "ردة للوراء وانتهاكاً لسلطة المحكمة وسلباً لاختصاصاتها ، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة على نحو يمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلالها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة" وقررت الجمعية العامة للمحكمة الاستمرار في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية.

وقال المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة إن النصوص المنظمة لعمل المحكمة في مسودة الجمعية التأسيسية جاءت على خلاف ما اقترحته المحكمة الدستورية العليا وعلى نحو يؤدى إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها.

وأضاف المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة بعد أن استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها وانتهت على إنها جميعاً في الشكل والموضوع، قد جاءت مبهمة وغامضة ومضطربة ، وتمثل جوراً على اختصاص المحكمة واستقلالها وردة إلى الوراء".

وأضاف نائب رئيس المحكمة إن القضاء المصري يواجه محنة حقيقية قاسية وفى القلب منه المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور "أثرت المحكمة الاعتذار عن عدم الاشتراك في عضويتها نظراً لما أثير من ظلال كثيفة حول تشكيلها والشك في سلامة الإجراءات وما نشره التشكيل من غبار قاتم في المجتمع".
مواد متعلقة:
1. «حكومة ظل الثورة»: مسودة الدستور «جريمة»
2. "أقباط 38" يهاجمون "مسودة الدستور"
3. محسوب يعرض غدا مسودة الدستور الجديد على اتحاد المصريين في أوروبا