أعلن حزب التجمع تأييده لموقف المحكمة الدستورية العليا ، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع الدستور المصري الذي نشرته اللجنة وقال انه يمثل ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة "إخوانية - سلفية". . ودعا الحزب في بيان له الأحزاب والقوي السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدني للاحتجاج علي تشكيل الجمعية التأسيسية ومشروعها ، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولي صياغة دستور توافقي مدني ديمقراطي وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع الدستور الذي صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون ، والمشاريع التي طرحتها منظمات المجتمع المدني و"الجبهة الدستورية المصرية" .