ضبط شركة بدون ترخيص تلقت 2.5 مليون دولار من المواطنين لتوظيفها في البورصة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شركة استشارات مالية تعمل بدون ترخيص تلقت أموال من المواطنين لتوظيفها في البورصات العالمية بلغت نحو 2.5 مليون دولار.
كانت معلومات سرية قد وردت إلي اللواء نجاح فوزي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام شركة للإستشارات والتحليل الفنى بممارسة نشاط الإستشارات المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وتتلقى الأموال بغرض توظيفها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم للعمل بهيئة سوق المال والقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن جرائم توظيف الأموال .
وكشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن الشركة مقرها بالقاهرة ويديرها(أ . م . ن ) تقوم بتوجيه الدعوة لعملائها لاستثمار أموالهم فى مجال المضاربة على أسعار الذهب والعملات فى البورصات العالمية من خلال شركة مقرها دولة أجنبية مقابل أرباح بالدولار.
كما تبين أن الشركة تمارس نشاط الإستشارات المالية فى البورصة المصرية بدون الحصول على ترخيص وتعاملها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
تم تشكيل فريق بحث لاستهداف مقر الشركة بالتنسيق مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى عن ضبط 6 آلاف و438 دولارا ، و30 ألف جنيه تبين أنها من حصيلة إيداعات العملاء بالشركة وأرباحهم .
كما عثر علي إخطار من الشركة لمصلحة الضرائب يفيد بتوقفها نهائيا عن النشاط -على خلاف الحقيقة- بغرض تهربها من سداد الضرائب المستحقة عليها للدولة، وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من العثور علي كشف بأسماء عملاء الشركة وعددهم 104 عملاء بإجمالي إيداعات حوالى 2,5 مليون دولار .
تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة لمباشرة التحقيق.