ضبط شركة للاستشارات المالية بدون ترخيص

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى شركات الاستشارات المالية لممارستها العمل وتلقى الأموال دون الحصول على ترخيص.
وردت معلومات للإدارة تفيد قيام شركة للاستشارات والتحليل الفنى بممارسة نشاط الاستشارات المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا تلقى الأموال بغرض توظيفها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم للعمل بهيئة سوق المال والقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن جرائم توظيف الأموال .
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة تلك المعلومات وأن الشركة المذكورة الكائن مقرها بالقاهرة إدارة "أحمد . م . ن " سابق اتهامه فى القضية رقم 51 لسنة 2000 عرائض مالية والقضية رقم 304 لسنة 2003 حصر وارد مالية " نقد أجنبى" تقوم بتوجيه الدعوة لعملائها لاستثمار أموالهم فى مجال المضاربة على أسعار الذهب والعملات فى البورصات العالمية من خلال إحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية مقابل أرباح بالدولار الأمريكى فضلاً عن ممارستها لنشاط الاستشارات المالية فى البورصة المصرية بدون الحصول على ترخيص وتعاملها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية حيث أسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى عن ضبط مبلغ 6438 دولار أمريكى و29735 جنيه مصرى حصيلة إيداعات العملاء بالشركة وأرباحهم, و إخطار من الشركة المذكورة لمصلحة الضرائب المصرية بتوقفها النهائى عن النشاط على خلاف الحقيقة بغرض تهربها من سداد الضرائب المستحقة عليها للدولة, بلغ عدد عملاء الشركة خلال العام الحالى 104 عملاء تصل جملة إيداعاتهم حوالى 2,5 مليون دولار أمريكى, الأوراق والمستندات المؤيدة لصحة الواقعة ( نماذج إيداعات وسحب على أحد البنوك وإيصالات استلام نقدية من العملاء وكشوف بأسماء عملاء الشركة, حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.