ضبط صاحب شركة بالمعادي جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين للمضاربة في البورصات العالمية

ضبطت مباحث الأموال العامة صاحب شركة تسوق بالمعادى، لمزاولة شركته نشاطا في مجال الاستشارات المالية بدون ترخيص، كما تتلقى أموال المواطنين والمضاربة بها فى البورصات العالمية بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين دولار.
كانت معلومات قد وردت إلي اللواء نجاح فوزى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام شركة تسوق بالمعادى بممارسة نشاط الاستشارات المالية بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتلقي الأموال بغرض توظيفها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992م المنظِم للعمل بسوق رأس المال.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد محمود النويهى والرائد حمدى بدوى بإشراف اللوء بلال سعد نائب المدير العام لبحث نشاط الشركة، حيث تبين من التحريات أن الشركة تعقد دورات تدريبية فى التحليل الفنى والمالى دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية إلي جانب قيامها بتلقى الأموال من عملائها بغرض توظيفها مقابل أرباح فى مجال المضاربة على العملات والمعادن فى البورصات العالمية وصناديق الإستثمار العالمية.
وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية رئيس مجلس إدارة الشركة، ومديرها المسئول حيث تم استهداف الشركة المشار إليها بالاشتراك مع لجنة فنية وضبطهما.
وأسفر التفتيش وفحص المستندات وأجهزة الحاسب الآلى بها عن مزاولتها نشاط تلقى الأموال بغرض توظيفها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية بإعتبارها وكيلة لإحدى الشركات المملوكة لرئيس مجلس إدارتها بنيوزيلاندا والتى تحول إليها أموال العملاء بغرض استثمارها لهم فى صناديق الإستثمار العالمية، والمضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية عبر الانترنت نظير أرباح يتحصل عليها العملاء.
كما أسفر التفتيش عن وجود500 ألف دولار بخزينة الشركة تخص عملائها دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون، كما تبين أن عملاء الشركة نحو 3 آلاف شخص بإجمالى حجم تعاملات يصل إلى 10 ملايين دولار وتحصل الشركة على عمولة تصل إلى 20 دولارًا عن كل عملية بيع وشراء تتم من خلالها.
تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئونها، يأتي هذا فى إطار جهود الإدارة لمتابعة ورصد جرائم سوق المال وتلقى الأموال بالمخالفة للقانون.