دراسة حديثة تطالب بقانون يجرم الزواج القبلي

كشفت دراسة عن "الزواج القبلي" بمحافظة قنا، أعدها الباحث الاجتماعي بمركز قضايا المرأة المصرية وحيد الدسوقي، عن استمرار هذا النوع من الزواج داخل القبائل في المحافظة.
وركزت الدراسة على عزبة حامد ببندر قنا ونجع حمادي، وأكدت أن القبيلة لا تسمح للفتاة بالزواج إلا من ابن عمها، وترتب على ذلك وجود نساء داخل القبيلة، تتراوح أعمارهن بين 40 إلى 50 عام دون زواج بسبب عدم وجود ابن العم، أو لرفضهن هذا النوع من الزواج، في الوقت ذاته يسمح للرجال بالزواج من خارج القبيلة، مما ترتب عليه انتشار تعدد الزوجات، فضلا عن ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة بسبب زيجات الأقارب.
أوضحت الدراسة أن العادات والتقاليد، تقوم بدور مؤثر في استمرار هذا النوع من الزواج، فهناك عدد من الأمثال الشعبية تدعو لهذا النوع من الزواج، ومن بين دراسات الحالة التي اعتمدت عليها الدراسة زوجة طلقها زوجها بسبب زواج أختها من رجل خارج القبيلة ، فضلا عن الخوف من تقسيم الأراضي الزراعية للأسرة الواحدة، جراء دخول وريث من خارج العائلة، فهناك 86 % من النساء لا يملكن حيازة زراعية لأن القبيلة تضع يدها على الأراضي لصالح الرجال.
من السلبيات أيضا التي رصدتها الدراسة اضطرار الفتاة الزواج بابن العم، أو أحد أبناء القبيلة، رغم وجود عدم تكافؤ على المستوى التعليمي والعمر، وهناك نساء أجبرن على الزواج رغم إصابة الزوج بأمراض منها أمراض نفسية، فضلا عن تعرض 89% من العينة للعنف من قبل الزوج، و 17% ممن شملتهن العينة تعرضن للطلاق.
أشارت الدراسة إلى أن 78% من العينة تزوجن دون موافقتهن، و35% أكدن أنهن لا يشعرن بالسعادة أو الرضا في حياتهن.
وقد طالبت الدراسة فى توصياتها بتجريم الزواج الذى يقوم على أساس قبلى ، ولا يأخذ فى اعتباره شرط توافر التكافؤ بين الزوجين. ووضع القوانين اللازمة لذلك.