«الإحصاء»: 66.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2020 تحت شعار (عقد اجتماعى جديد للتعافى والقدرة على الصمود) .
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2019 الذي يشير الي:
42.2 % معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (15 سنة فأكثر) لعام 2019.
وبلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019.
التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل15.6% للإناث عام 2019. وتشير البيانات الى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.
عناصر العمل اللائق:
تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:
ديمومة العمل (العمل الدائم):
سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 66.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور.
سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 23.9%.
الحماية الاجتماعية والصحية:
وأكد البيان أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى وصول نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.0% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 %، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5% ، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى:
تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2019 إلى:
وصول نسبة العاملين بعقد قانونى إلى 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني فى القطاع الحكومى 99.0% ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
عدد ساعات العمل في الأسبوع:
من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى:
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي 46.3ساعة.
ارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل الى 47.0 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 42.3 ساعة.
بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 52.7ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة)، حيث يبلغ 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.