«التعبئة والإحصاء»: مساهمة الذكور بالنشاط الاقتصادي 3 أضعاف الإناث في 2017

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق، والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.
كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة 45 % معدل المساهمة في النشاط الإقتصادى (15 سنة فأكثر) لعام 2017.
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2017 الذي يشير إلى:
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 45% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2017.
التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الإقتصادى حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى اكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 66.8% مقابل 21.9% للإناث عام 2017. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرى39.7 % معدل التشغيل لعام 2017
سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكور 61.3 % مقابل 16.9% للإناث.
عناصر العمل اللائق:
تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:
ديمومة العمل (العمل الدائم):
63.6% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم
سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 63.6% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 69.2% بين الإناث مقابل 62.3% للذكور.
سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.9% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 21.8%.
الحماية الاجتماعية والصحية:
مما لا شك فيه أن توافر الحماية الإجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالإستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى :
47 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الإجتماعية 47% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 60.6% بين الإناث مقابل 43.8% للذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الإجتماعية في القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين.
39.3 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 57% مقابل 35.1% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.1% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7% ثم الاستثمارى بنسبة 67.6% ،وتبلغ هذه النسبة 22.0% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص( خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.
العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى:
تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2017 إلى:
43.5% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني.
إن نسبة العاملين بعقد قانونى 43.5% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9% مقارنة بنسبة 38.6% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومى 98.7% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 75.2% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.9%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.4% من جملة العاملين بأجر.
عدد ساعات العمل في الأسبوع:
من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى:
45 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقاً للنشاط الأقتصادى بلغ 45 ساعة.
ارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 45،8 ساعة مقارنة بالاناث فيبلغ المتوسط 41.6 ساعة.
بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 51.1 ساعة، المنظمات والهيئات الدولية 50.4 ساعة، تجارة الجملة والتجزئة 50.2 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39،7 ساعة.
متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الأستثمارى حيث يبلغ 49.3 ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت) 48،3 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.3 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشأت)، 41.8 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومى.
مصدر البيانات النشرة السنوية لبحث القوي العاملة 2017