الإحصاء: ربع العاملين بالقطاع الخاص فقط مشتركون في التأمين الصحي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه وفقاً لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 48 بالمئة من إجمالي السكان على مستوى الجمهورية في عام 2014.
واستعرض البيان الصادر عن الجهاز اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، تلقى مصراوي نسخة منه، أوضاع وظروف العمل في مصر، حيث بلغ معدل مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي 72.3 بالمئة مقابل 23.1 بالمئة للإناث، حيث تصل نسبة الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث.
وأوضح البيان نسبة العاملين في عمل دائم سجلت 68.3 بالمئة من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 87.3 بالمئة بين الإناث مقابل 64.3 بالمئة للذكور.
وبلغت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 96.6 بالمئة، يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4 بالمئة، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 15.8 بالمئة.
وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 59.2 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 83.9 بالمئة بين الإناث مقابل 54 بالمئة للذكور.
وارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.7 بالمئة من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96 بالمئة.
وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9 بالمئة.
ووصلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي إلى 50.5 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 79.3 بالمئة مقابل 44.4 بالمئة بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 97 بالمئة من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8 بالمئة، ثم الاستثماري بنسبة 73.8 بالمئة، وتبلغ هذه النسبة 25 بالمئة بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت).
وسجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 1.8 بالمئة فقط من جملة العاملين.
وأشار البيان إلى أن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، حيث سجلت نسبة العاملين بعقد قانوني 57.4 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.6 بالمئة مقارنة بنسبة 51 بالمئة بين الذكور.
وارتفعت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي حيث تبلغ 99.5 بالمئة، ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9 بالمئة، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 94.3 بالمئة، ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2 بالمئة.
وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.1 بالمئة فقط من جملة العاملين بأجر.
وسجلت نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية، مهنية 28.4 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 46.7 بالمئة مقابل 24.5 بالمئة للذكور.
وارتفعت نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية، مهنية بين العاملين في القطاع الحكومي حيث تبلغ 54.5 بالمئة من جملة العاملين بأجر، يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 45.1 بالمئة، ثم القطاع الاستثماري بنسبة 27.5 بالمئة، وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) لتصل إلى 11.8 بالمئة، في حين تبلغ 5.8 بالمئة بين العاملين (خارج المنشآت) بالقطاع الخاص.
وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 47.2 ساعة، ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 48 ساعة مقارنة بنحو 43.2 ساعة للإناث.
ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلى 56.5 ساعة، يليها العاملون في أنشطة الغذاء والإقامة 53.3 ساعة، يليها العاملون في أنشطة النقل والتخزين 51.4 ساعة، وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في الأنشطة التعليمية ليصل إلى 43 ساعة.
ويصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثماري حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 49.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 44.6 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.
ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وتؤكد فكرة العمل اللائق على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية، بينما أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث أن التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
ويحتفل باليوم العالمي للعمل اللائق في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق وتأكيد عزم العاملين والنقابات فى العالم للوقوف صفاً واحداً للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.