بلغت نسبة الذكور المساهمين في النشاط الاقتصادي ثلاثة أضعاف مساهمة الاناث، حيث بلغ معدل المساهمة بين الذكور 74.6 % مقابل 22.5 % بين الاناث. وذلك وفقا لليبان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به سنوياً في السابع من أكتوبر من كل عام الذي يوافق قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق وتأكيد عزم العاملين والنقابات فى العالم للوقوف صفاً واحداً للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة لعرض أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام2011 ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وأشارت نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بلغ 48.8% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية وتؤكد فكرة العمل اللائق على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية وقد أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 74.6% مقابل 22.5% للإناث. مما يشير الى إرتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى. وتشمل عناصر العمل اللائق على العمل الدائم، حيث سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 66% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 83.2% بين الإناث مقارنة ب 62,5% بين الذكور وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 93.1% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.2%وسجلت أقل نسبة العاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة %21.8، بينما سجلت نسبةالعاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية 56.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة الى 81.8% بين الإناث مقارنة ب 51.6% بين الذكور. وأضاف التقرير أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى سجلت 50.6% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث إلى 78.2% مقارنة بنسبة 44.9% بين الذكور، وترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 94.4% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 91.1% ثم الاستثمارى بنسبة 64.5% ، 28.2% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث سجلت 3.3% فقط بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت. كما تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى سجلت 56.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.5% مقارنة بنسبة 49.7% بين الذكور، وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى بين العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام حيث تبلغ هذة النسبة 98.8% ، 97.5% فى كل من القطاعين على التوالى ،يليها العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 89% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 42.6%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.5% فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص. وأشار التقرير إلى العاملين باجر في نقابات عمالية أومهنية 25.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث لتصل إلى 43.2% مقارنة بالذكور التى تمثل 22.2%، وترتفع نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية بين العاملين فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 46.5% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 44.7% ثم القطاع الاستثمارى بنسبة 22.5% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشأت لتصل الي 12.6% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشأت الي 6.5%. وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 45.6 ساعة يرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.2 ساعة مقارنة بالإناث 42.8 ساعة. ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة أفراد الخدمة المنزلية لتصل إلى 55.9 ساعة ، يليها العاملين فى أنشطة التعدين واستغلال المعادن 51.5 ساعة وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الأنشطة التعليمية ليصل إلى 41.6 ساعة. يصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الإستثمارى حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية 48.9 ساعة، يليه القطاع الخاص بمتوسط 47.2 ساعة وينخفض هذا المتوسط إلى 44 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.
