الإحصاء:مساهمة الذكور بالنشاط الاقتصادي 3 أضعاف الإناث في 2010

كشفت نتائج بحث قوى العمل التفاوت الملموس فى سوق العمل المصرى بين الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، فسجلت مساهمة الذكور 75% مقابل 23.2% للاناث ليرتفع معدل المساهمة فى قوة العمل بين الذكور إلى أكثر من 3 أضعاف مثيلاتها بين الإناث، كما أن معدل المساهمة فى القوى العاملة خلال العام الماضى 2010 بلغت نحو 49.5% من إجمالى السكان على مستوى الجمهورية.
وذكر الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء - فى بيان له الخميس بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق- والذى يحتفل به سنويا يوم 7 أكتوبر إن فكرة العمل اللائق تؤكد أهمية المساواة بين الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم فى حق الحصول على فرص عمل متساوية ووجود عمل دائم وتوافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين، ووجود عقد عمل قانونى بين العامل وصاحب العمل، واشتراك العاملين فى نقابات عمالية أو مهنية.
وأوضاف الجهاز أن نسبة العاملين فى عمل دائم خلال العام الماضي بلغت 68% من إجمالى العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 82.7% بين الإناث مقارنة ب 65.2% بين الذكور، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 92.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العامة بنسبة 90.9% وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت نسبة 25.4% .
وأوضحت النتائج أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية خلال 2010 بلغت 75.1% من إجمالى العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 80.3% بين الإناث مقارنة ب 52.6% بين الذكور.
ولفت الجهاز إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى ارتفعت لتصل إلى 95.1% من إجمالى العاملين بأجر يليها العاملين فى قطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.5% ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى 81.3% .
بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12.3% فقط يليها العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 42.4% .
ونوه الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء - فى بيانه - إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى خلال العام الماضي بلغت 49.9% من جملة العاملين بأجر، موضحا ارتفاعها بين الإناث إلى 77.2% مقارنة بنسبة 44.6% بين الذكور .
وترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتبلغ 94% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 9.2% ثم الاستثمارى بنسبة 68.1%، بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث سجلت 3.7% فقط بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت و28% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت.
وأوضح البيان أن نسبة العاملين بعقد قانونى خلال 2010 قد سجلت نحو 55.1% من جملة العاملين بأجر لترتفع بين الإناث مسجلة 85.6% مقارنة بنسبة 49.1% بين الذكور.
وأضاف أن العاملين بعقد قانونى بين العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام ارتفعت نسبتهم لتبلغ 97.9% و95.7% فى كل من القطاعين على التوالى، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت لتسجل 0.5% فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص يليها العاملين بالقطاع الخاص المنشآت بنسبة 41% .
وأشار البيان إلى أن نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية خلال العام الماضى بلغت 23.7% من إجمالى العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 40.6% مقارنة 20.4% للذكور.
وارتفعت نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية بين العاملين فى القطاع الحكومى لتبلغ 43.8% من إجمالى العاملين بأجر فى القطاع الحكومى يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 40.2% ثم القطاع الاستثمارى بنسبة 21.4% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت لتصل إلى 6.4% فقط و 11.3% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت .
وأوضح أن متوسط عدد ساعات العمل الإسبوعية للعاملين بأجر بلغت 47.2 ساعة، ليرتفع متوسط عدد ساعات العمل الإسبوعية بين الذكور إلى 47.9 ساعة مقارنة بالإناث 44 ساعة.