أظهر تقرير مصري رسمي أن نسبة العاملين فى عمل دائم من جملة العاملين بأجرفي البلاد بلغت حوالي 68% وترتفع هذه النسبة إلى 82.7% بين الإناث مقارنة ب 65.2% بين الذكو. ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة، حيث بلغت 92.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.9%، وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 25.4%.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 57% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه هذه النسبة إلى 80.2% بين الإناث مقارنة ب 25.6% بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى 95% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين فى قطاع الأعمال العام بنسبة 93% ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى 81%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية، وبصفة خاصة خارج المنشآت بنسبة 12.3% فقط يليها العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 42.4%.
وسجلت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى بنسبة 49.9% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 77% مقارنة بنسبة 44.6% بين الذكور.
واحتل العاملون فى القطاع الحكومى الترتيب الأول فى التأمين الصحى، حيث بلغت 94% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين بالقطاع الأعمال العام بنسبة 90% ثم الاستثمارى بنسبة 68%، بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث سجل 3.7% فقط بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت و28% داخل المنشآت.
وأوضح التقرير أن نسبة العقود القانونية سجلت حوالى 55% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث، لتصل إلى 85% مقارنة 49% للذكور ، وتصل تلك النسبة الى 97% للعاملين فى الحكومة ، بينما تصل الى 1.5% للعاملين فى القطاع الخاص اى يوجد أكثر من 98.5% من عقود العاملين فى القطاع الخاص غير قانونية وأظهر التقرير أن متوسط ساعات العمل تصل الى أعلى مستوياتها بين العاملين فى القطاع الاستثمارى حيث تبلغ 51 ساعة فى الاسبوع يليه القطاع بمتوسط 49% وينخفض الى 44 ساعه بين العاملين فى القطاع الحكومى.
واكد التقرير وجود تفاوت ملموس بين الذكور والاناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 75% مقابل 23,2% للاناث ممايشير الى ارتفاع معدل المساهمة فى قوة العمل بين الذكور الى اكثر من ثلاثة اضعاف مثيلاتها من الاناث وتشير البيانات الى ان هذا التفاوت هو النط السائد فى سوق العمل المصرى .
وأشار التقرير إلى نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية سجلت 23.7 % من جملة العاملين باجر وترتفع هذه النسبة بين الاناث لتصل الى 40.6 % مقارنة بالذكور التى تمثل 20.4 %، لافتا إلى ارتفاع النسبة بين العاملين فى القطاع الحكومى ايل 43.8 % من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحومى يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 40.2 % ثم القطاع الاستثمارى بنسبة 21.4 % وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشات لتصل الى 6.4 % فقط و 11.3 % بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشت.
