تقرير رسمى: 98.5% من عقود العاملين في القطاع الخاص غير قانونية

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة العقود القانونية سجلت حوالى 55% من جملة العاملين بأجر، وتصل تلك النسبة إلى 97% للعاملين فى الحكومة، بينما تصل إلى 1.5% للعاملين فى القطاع الخاص، أى يوجد أكثر من 98.5% من عقود العاملين فى القطاع الخاص غير قانونية.
وأوضح أن نسبة العاملين فى عمل دائم بلغت 68% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 82.7% بين الإناث مقارنة ب65.2% بين الذكور، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة، حيث بلغت 92.6%، يليهاالعاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.9% وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 25.4%.
وحول الحماية الاجتماعية والصحية، قال الجهاز فى تقريره الصادر اليوم إن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بلغت 57% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 80.2% بين الإناث مقارنة ب25.6% بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى 95% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون فى قطاع الأعمال العام بنسبة 93% ثم العاملون بالقطاع الاستثمارى 81%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة خارج المنشآت بنسبة 12.3% فقط، يليها العاملون فى القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 42.4%.
وسجلت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى بنسبة 49.9% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 77% مقارنة بنسبة 44.6% بين الذكور.
واحتل العاملون فى القطاع الحكومى الترتيب الأول فى التأمين الصحى، حيث بلغت 94% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع الأعمال العام بنسبة 90% ثم الاستثمارى بنسبة 68%، بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث سجل 3.7% فقط بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت و28% داخل المنشآت.
وأظهر أن متوسط ساعات العمل يصل إلى أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الاستثمارى، حيث يبلغ 51 ساعة فى الأسبوع، يليه القطاع العام بمتوسط 49% وينخفض إلى 44 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.
وأكد التقرير وجود تفاوت ملموس بين الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى، حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 75% مقابل 23,2% للإناث، مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة فى قوة العمل بين الذكور إلى اكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها من الإناث، وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النط السائد فى سوق العمل المصرية.