المركزي للتعبئة والإحصاء: الإناث الأكثر أمانا في العمل.. والقطاع الحكومي يسجل أعلى نسبة بين العاملين

سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 66% من إجمالي العاملين بأجر لترتفع هذه النسبة إلى 83.2% بين الإناث مقارنة ب 62,5% بين الذكور, جاء ذلك وفقا لبيان لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, اليوم السبت, بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق في السابع من أكتوبر.
كما سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 93.1% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.2% وسجلت أقل نسبة العاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 21.8%.
فيما سجلت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية 56.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة الى 81.8% بين الإناث مقارنة ب 51.6% بين الذكور.
وأشار البيان, نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 95.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين فى قطاع العام والأعمال العام بنسبة 94% ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى 81.8% يليها العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 40.8% وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملون خارج المنشآت بنسبة 10.4% فقط .
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي, سجلت نسبة العاملين المشتركين 50.6% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث إلى 78.2% مقارنة بنسبة 44.9% بين الذكور ترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 94.4% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 91.1% ثم الاستثمارى بنسبة 64.5% ، 28.2% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث سجلت 3.3% فقط بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت.
ويستعرض البيان أيضا, أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2011 الذي يشير إلى أن قوة العمل منسوبة إلى السكان في سن 15 سنة فأكثر بلغ 48.8% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية.
وأظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 74.6% مقابل 22.5% للإناث. مما يشير الى إرتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات بحسب البيان أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى
وقال البيان, إن العناصر الأساسية للعمل اللائق تتضمن ضرورة توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 إلى
أن نسبة العاملين بعقد قانونى 56.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.5% مقارنة بنسبة 49.7% بين الذكور.
ترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى بين العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام حيث تبلغ هذة النسبة 98.8% ، 97.5% فى كل من القطاعين على التوالى، يليها العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 89% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 42.6%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت، حيث تبلغ 1.5% فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص.
وحول نسب العاملين أعضاء النقابات المهنية, سجلت نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية 25.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث لتصل إلى 43.2% مقارنة بالذكور التى تمثل 22.2%.
ترتفع نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية بين العاملين فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 46.5% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 44.7% ثم القطاع الاستثمارى بنسبة 22.5% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشأت لتصل الي 12.6% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت إلي %6.5
وبالنسبة لساعات العمل, تشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 45.6 ساعة .
ارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.2 ساعة مقارنة بالإناث 42.8 ساعة.
يرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة أفراد الخدمة المنزلية لتصل إلى 55.9 ساعة، يليها العاملين فى أنشطة التعدين واستغلال المعادن 51.5 ساعة وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الأنشطة التعليمية ليصل إلى 41.6 ساعة .
يصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الاستثمارى، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 48.9 ساعة، يليه القطاع الخاص بمتوسط 47.2 ساعة وينخفض هذا المتوسط إلى 44 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.