"أصدقاء سوريا" يشددون على ضرورة تخلى بشار الأسد عن السلطة

شدد أعضاء مجموعة "أصدقاء الشعب السورى" على ضرورة تخلى الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة ودعوا المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى أنان إلى العمل على التنفيذ الفورى للانتقال السياسي فى سوريا.
وعبروا فى بيانهم الختامى الصادر فى نهاية أعمال الاجتماع الثالث للمجموعة اليوم الجمعة بباريس والذى تلاه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فى مؤتمر صحفى عن حرصهم على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها فى وقت يهدد فيه النظام من أجل بقائه بتوريط البلاد فى حرب أهلية شاملة..مؤكدين على ضرورة أن يكون لجميع السوريين مكانهم فى سوريا الجديدة أيا كانت أصولهم وانتماءاتهم ودياناتهم ومعتقداتهم وجنسهم.
وأدان المشاركون فى الاجتماع لجوء النظام السورى المتزايد إلى العنف بما فيه القصف واستخدام المروحيات ضد المناطق المدنية..وجددوا مطالبتهم للحكومة السورية بسحب قواتها فورا من المدن وإيقاف دخول قوات الجيش إلى المناطق الآهلة وبالتوقف عن استخدام كافة الأسلحة الثقيلة فى هذه المناطق وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأعرب أعضاء مجموعة أصدقاء الشعب السورى عن انشغالهم البالغ إزاء التداعيات الاقليمية المثيرة للقلق والناجمة عن استمرار الأزمة فى سوريا من حيث الأمن الإقليمى والاستقرار والتنمية الاقتصادية وتدفق اللاجئين.
ورحبوا ببيان فريق عمل جنيف المتعلق بسوريا والذى دعا إلى تشكيل حكومة إنتقالية تتمتع بالسلطات التنفيذية الكاملة..كما اتفقوا على إقصاء كل من يمس بمصداقية الانتقال السياسي فى سوريا.
وطالب المشاركون رسميا النظام السورى إلى إحترام تعهداته من أجل التنفيذ الكامل لخطة أنان للخروج من الأزمة والتى تتضمن ست نقاط..ودعوا جميع السوريين ومنظمات المجتمع المدنى إلى إدانة علنية لانتهاكات حقوق الانسان التى يرتكبها النظام فى سوريا.
وتعهد المشاركون أمام الشعب السورى بضرورة إتخاذ مجلس الأمن الدولى إجراء أقوى..مجددين دعمهم لمهمة أنان وعبروا عن تقديرهم للدعم المتواصل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الدولى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى.
وطالبوا مجلس الأمن الدولى بأداء دوره ودعم المبعوث المشترك من خلال تبنى قرار طارىء وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن يجدد دعمه لخطة أنان ويقر بيان فريق عمل جنيف بما فيه خطته للانتقال السياسي ويفرض تدابير وفق المادة رقم 41 من ميثاق الأمم المتحدة.