10 نقابات مهنية تلجأ للقضاء لإلغاء قرار الضبطية القضائية.. ورفض "الدستوري المكمل"

قررت مجالس 10 نقابات المهنية، اللجوء إلي القضاء، للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل، الخاص بمنح الضبطية القضائية، لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وأعلنت النقابات المهنية، في بيان لها، عقب اجتماع مجالس النقابات المهنية، ظهر اليوم الثلاثاء، بنقابة المهندسين، تلاه المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين، في مؤتمر صحفي، رفضها الإعلان الدستورى المكمل الصادر 17 يونيه 2012، مع تقديرهم الكامل للدور التاريخى للقوات المسلحة، فى حماية تراب الوطن على مر العصور.
وأوضحت النقابات المهنية، إنها وهى ترصد المشهد الوطنى، واضعة نصب أعينها الأهداف الوطنية، لشعب مصر الثورة، تعلن فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، أيضا الاصرار على بقاء السلطة التشريعية، كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتيه (الشعب و الشورى)، والإبقاء عل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، التى تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والاحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم استبدالها بأى كيانات معينة تحت أى ظرف.
وأشار، أن النقابات المهنية، أكدت ضرورة تسليم السلطة الكاملة، للرئيس المدنى المنتخب، فى الموعد المحدد مسبقا فى 30 يونيه 2012، مشيراً إلي أن النقابات المهنية، باعتبارها منتخبة من جموع المهنيين، ترفض أى انتقاص من صلاحياته، كأول رئيس مدنى منتخب.
وكان ممثلو مجالس 10 نقابات مهنية، قد نظموا مؤتمرًا صحفيًا ووقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام، مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، وشارك فيهما ممثلو نقابات، الأطباء والصيادلة والمعلمين والزراعيين والمهندسين والعلميين والعلاج الطبيعي والبيطريين أطباء الأسنان والمهن الرياضية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منها "النقابات المهنية ترفض الإعلان الدستوري من حيث المبدأ"، "النقابات المهنية تصطف مع الشعب حول رئيس الجمهورية المنتخب"، لابد من أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور منتخبة من الشعب"، " لا لمنح المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة التشريع للبلاد"، "نرفض إعطاء الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
وطالب ممثلو النقابات المهنية، بعقد لقاء عاجل للنقباء المهنيين، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة هذه المطالب الوطنية في هذه الأيام المصيرية.
وقال: نقيب المهندسين، إن النقابات المهنية تتكلم بلسان الشعب، لأنها هي ومجلس الشوري أصحبا الهيئتين الوحيدتين المنتخبتين من الشعب.
وأعرب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أسف وغضب النقابات المهنية، والتي تضم نحو 8 ملايين عضو، يمثلون مع أسرهم نصف المجتمع المصري، ما يدور حاليًا، قائلاً " لقد هالنا ما يحدث الآن من اغتيال للديمقراطية، واستنساخ قانون الطوارئ وعسكرة المجتمع، وإهدار دماء الشهداء.