النقابات المهنية تلجأ للقضاء لإلغاء الضبطية القضائية

رفضت مجالس 10 نقابات مهنية، الإعلان الدستورى المكمل الصادر 17 يونيو 2012، مقدرين الدور التاريخى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة وحتى الآن فى حماية مصر داخلياً وخارجياً.
وقررت النقابات المهنية، خلال اجتماع مجالس النقابات المهنية، ظهر اليوم، بنقابة المهندسين، اللجوء الي القضاء، للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل، الخاص بمنح الضبطية القضائية، لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وقال م.ماجد خلوصي نقيب المهندسين، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، إن النقابات المهنية، ترصد المشهد الوطنى، واضعة نصب أعينها على الأهداف الوطنية، لشعب مصر الثور ، وتعلن فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، أيضا الاصرار على بقاء السلطة التشريعية، كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بمجلسيه ( الشعب والشورى)، والإبقاء على الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، التى تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والاحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم استبدالها بأى كيانات معينة تحت أى ظرف.
وقال إن النقابات المهنية، أكدت ضرورة تسليم السلطة الكاملة، للرئيس المدنى المنتخب، فى الموعد المحدد مسبقا فى"30 يونيو 2012"، مشيراً إلي أن النقابات المهنية، باعتبارها منتخبة من جموع المهنيين، ترفض أى انتقاص من صلاحياته، كأول رئيس مدنى منتخب .
وكان ممثلو مجالس 10 نقابات مهنية، قد نظموا مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام، مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، وشارك فيهما ممثلو نقابات، الأطباء والصيادلة والمعلمين والزراعيين والمهندسين والعلميين والعلاج الطبيعي والبيطريين أطباء الأسنان والمهن الرياضية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منها "النقابات المهنية ترفض الإعلان الدستوري من حيث المبدأ"، " النقابات المهنية تصطف مع الشعب حول رئيس الجمهورية المنتخب"، لابد من أن تكون الحمعية التأسيسية للدستور منتخبة من الشعب"، "لا لمنح المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة التشريع للبلاد"، " نرفض إعطاء الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية".
وطالب ممثلو النقابات المهنية، بعقد لقاء عاجل للنقباء المهنيين، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة هذه المطالب الوطنية في هذه الأيام المصيرية .
وقال نقيب المهندسين، إن النقابات المهنية تتكلم بلسان الشعب، لانها هي ومجلس الشوري أصبحا الهيئتين الوحيدتين المنتخبتين من الشعب.
وأعرب الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الاطباء، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أسف وغضب النقابات المهنية، والتي تضم نحو 8 ملايين عضو، يمثلون مع أسرهم نصف المجتمع المصري، ما يدور حاليا، قائلاً " لقد هالنا ما يحدث الآن من اغتيال للديمقراطية، واستنساخ قانون الطوارئ وعسكرة المجتمع، وإهدار دماء الشهداء.