10 نقابات مهنية تدرس مقاضاة "العدل" بسبب الضبطية القضائية ل "العسكريين"

قررت مجالس 10 نقابات مهنية، اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل، الخاص بمنح الضبطية القضائية، لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وأعلنت النقابات المهنية، فى بيان لها، عقب اجتماع مجالس النقابات المهنية، ظهر اليوم، بنقابة المهندسين، تلاه المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، فى مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، رفضها الإعلان الدستورى المكمل الصادر 17 يونيو 2012، مع تقديرهم الكامل للدور التاريخى للقوات المسلحة، فى حماية تراب الوطن على مر العصور.
وقال خلوصى إن النقابات المهنية، ترصد المشهد الوطنى، واضعة نصب أعينها الأهداف الوطنية، لشعب مصر الثورة، مؤكدة ضرورة الإبقاء على السلطة التشريعية للبرلمان مع الإبقاء عل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور التى تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم استبدالها بأى كيانات معينة تحت أى ظرف.
أكد نقيب المهندسين ضرورة تسليم السلطة الكاملة، للرئيس المدنى المنتخب، فى الموعد المحدد مسبقا فى" 30 يونيو 2012"، مشيراً إلى أن النقابات المهنية، باعتبارها منتخبة من جموع المهنيين، ترفض أى انتقاص من صلاحياته، كأول رئيس مدنى منتخب.
وطالب ممثلو النقابات المهنية، بعقد لقاء عاجل للنقباء المهنيين، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة هذه المطالب الوطنية فى هذه الأيام المصيرية.