النقابات المهنية ترفض الإعلان المكمل وتلجأ للقضاء لإلغاء ''الضبطية القضائية''

أعلنت 10 نقابات المهنية، رفضها الإعلان الدستورى المكمل الصادر 17 يونيه 2012، مع تقديرهم الكامل للدور التاريخى للقوات المسلحة، فى حماية تراب الوطن على مر العصور.
جاء ذلك في بيان مجمع لمجالس 10 نقابات مهنية، عقب اجتماع مجالس هذه النقابات، ظهر اليوم الثلاثاء، بنقابة المهندسين، لتوضيح موقف النقابات المهنية من الإعلان الدستوري المكمل ومن قانون الضبطية القضائية.
وأوضحت النقابات المهنية، إنها وهى ترصد المشهد الوطنى، واضعة نصب أعينها الأهداف الوطنية، لشعب مصر الثورة، تعلن فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، أيضاً الإصرار على بقاء السلطة التشريعية، كاختصاص أصيل للبرلمان المنتخب بغرفتيه (الشعب و الشورى)، والإبقاء عل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، التى تم تشكيلها بعد الاتفاق بين القوى والاحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم استبدالها بأى كيانات معينة تحت أى ظرف.
وأشار، أن النقابات المهنية، أكدت ضرورة تسليم السلطة الكاملة، للرئيس المدنى المنتخب، فى الموعد المحدد مسبقا فى 30 يونيه 2012، مشيراً إلي أن النقابات المهنية، باعتبارها منتخبة من جموع المهنيين، ترفض أى انتقاص من صلاحياته، كأول رئيس مدنى منتخب.
وكان ممثلو مجالس 10 نقابات مهنية، قد نظموا مؤتمرًا صحفيًا ووقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام، مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، وشارك فيهما ممثلو نقابات، الأطباء والصيادلة والمعلمين والزراعيين والمهندسين والعلميين والعلاج الطبيعي والبيطريين أطباء الأسنان والمهن الرياضية.
وأعلن البيان أن مجالس 10 نقابات مهنية قد قررت اللجوء إلي القضاء، للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل، الخاص بمنح الضبطية القضائية، لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وطالب ممثلو النقابات المهنية، بعقد لقاء عاجل للنقباء المهنيين، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة هذه المطالب الوطنية في هذه الأيام المصيرية.
يذكر أن الناقابات المهنية والتي تضم نحو 8 ملايين عضو، يمثلون مع أسرهم نصف المجتمع المصري.
p