مدبولي يفتتح المؤتمر الخامس للمنح والقروض والآليات غير البنكية.. الأحد

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل، المؤتمر الأورومتوسطي الخامس للتمويل "ميدا فينانس"، الذي يقام تحت رعايته وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال، كخطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة، ورواد الأعمال.
حيث سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص في جنوب البحر الأبيض، من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية، وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات والتي تتجاوز 22 مليار دولار.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، الذي أوضح بأن هذا الحدث الذي يتم تنظيمه كل عامين يتم بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد"، الذي يهدف لدعم منظمات الأعمال في جنوب البحر الأبيض لتقوم بدورها في تنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
وأكد "الوكيل"، أن هذا المؤتمر الدولي في دورته الخامسة نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية، حيث سيتحدث فيه قيادات الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التنمية الفرنسية.
وهيئات المعونة الأمريكية واليابانية، والألمانية والايطالية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، بهدف تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوافرة لمنطقة البحر الأبيض ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها.
وأضاف عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، بأن هذا المؤتمر يتم تنظيمه كل عامين بهدف التوعية بكافة الإمكانات المتاحة للقطاع الخاص المصري ليؤدي دوره في التنمية وخلق فرص عمل، إلى جانب جذب الشركات الأجنبية وموردي التكنولوجيا من خلال توفير التمويل الميسر.
حيث سيعرض به مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورؤساء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووحدة شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وكبرى شركات تمويل المخاطر، والتأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية، وآليات الشمول المالي.
ولفت ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، بأن الحصول على التمويل هو عنق الزجاجة التي تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وقيد على الاستثمارات الجديدة، وأصبح اليوم استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة، والصناديق الإنمائية، أحد السبل الأساسية لتمويل خطط النمو والتحديث، وهو ما نقوم بتنفيذه من خلال العديد من المشاريع القطاعية والإقليمية.
وأشار محمود القيسي، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، بأن المؤتمر الذي سيستمر يومين سيبدأ بالجلسة الافتتاحية مساء الأحد ليلقي مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكلمات وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وسفير الاتحاد الأوروبي وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، ورؤساء الاتحادات المنظمة للمؤتمر.
ويوم الإثنين، سيشمل ثلاث جلسات؛ حيث ستعرض الأولى خطوط التمويل الميسرة التي تقدمها البنوك والصناديق الإنمائية، القروض الميسرة طويلة الأجل، ثم ستعرض الجلسة الثانية الآليات التمويلية غير البنكية مثل التأجير التمويلي، ورأس مال المخاطر، والصناديق الاستثمارية وغيرها من الآليات التي نجحت في دفع عجلة النمو في العديد من الدول المتقدمة.
وتليها الجلسة الثالثة، التي ستعرض المنح والمعونات الفنية التي تقدمها هيئات المعونات الثنائية والمتعددة الأطراف، ثم يختتم المؤتمر بكلمة رئيسية لوزيرة التخطيط وزير التخطيط.
وأضاف علاء عز، أمين عام المؤتمر واتحادي الغرف المصرية والأوروبية، بأن المؤتمر سيشهد عرض تفاصيل المسح الشامل، الذي تم خلال الستة أشهر الماضية لكافة آليات التمويل المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية، وشروط وكيفية الحول عليها، والتي تجاوز ما تم حصره 22 مليار دولار، مقدمة للشركات المصرية وشركات جنوب البحر الأبيض، أو الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في جنوب البحر الأبيض، بهدف جذب الاستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث.
وأوضح بأن المؤتمر سيشارك به قيادات الصناعة والاستثمار من الدول الأورومتوسطية، بهدف تنمية الاستثمارات وأنه تمت دعوة قيادات الاتحادات والغرف ومجتمع الأعمال المصري لتعظيم الاستفادة.