«دوفيل» والتحالف المتوسطي يبحثان تمويلات ومنحًا للقطاع الخاص ب22 مليار دولار

تستضيف القاهرة يومي 9 و10 فبراير المقبل، اجتماعا مهما للحكومات والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، ضمن شراكة «دوفيل» التي تم إطلاقها بدعم أوروبي وأمريكي ومؤسسات دولية لمساعدة دول المنطقة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية والمؤتمر الأورومتوسطي، سينظمون في نفس التوقيت المؤتمر الثالث للتمويل، حيث سيتم عرض الآليات المتاحة لتمويل التجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص، في جنوب البحر الأبيض عبر خطوط تمويل ميسر، ومنح ومعونات فنية تتجاوز 22 مليار دولار.
وأكد «الوكيل» أن هذا المؤتمر نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية، حيث سيتحدث به قيادات الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك الإنماء الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وصندوق التنمية السعودي، وصندوق الكويت الإنمائي، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التنمية الفرنسية، وهيئات المعونة اليابانية، والصينية والإيطالية والإسبانية والكندية.
وقال محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هدف المؤتمر هو فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة، التي لم تتعامل معها مصر مسبقًا، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة، المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض ككل، من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها.
وأضاف «السويدي» أن الحصول على التمويل هو عنق الزجاجة التي تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وقيد على الاستثمارات الجديدة.
من جانبه قال نادر رياض، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، إن المؤتمر سيناقش الآليات التمويلية غير البنكية مثل التأجير التمويلي، ورأس المال المخاطر، وصناديق التمويل وغيرها من الآليات التي نجحت في دفع عجلة النمو في العديد من الدول المتقدمة.
في نفس السياق، قال د. علاء عز، أمين عام المؤتمر، إنه سيتم عرض تفاصيل المسح الشامل الذي تم خلال الستة أشهر الماضية، لكل آليات التمويل المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية، والتي تجاوز ما تم حصره 22 مليار دولار، مقدمة للشركات المصرية وشركات جنوب البحر الأبيض، أو الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار بتلك المنطقة بهدف جذب الاستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث.