تمويلا من الاتحاد الأوروبي

22 مليار دولار لتنشيط التجارة والصناعة في دول جنوب المتوسط

تشهد القاهرة مطلع العام المقبل اكبر تجمع اورومتوسطي للقطاع الخاص المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للتمويل والذي تنظمه اتحادات الاعمال الاورومتوسطية لدراسة الاستفادة من خطوط التمويل الميسر
والمنح والمعونات الفنية التي تقدمها دول الاتحاد الاوروبي وتقدر قيمتها بنحو22 مليار دولار لتنشيط حركة التجارة والصناعة والخدمات في دول جنوب البحر الابيض, وقد انتهت أمس بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر بمشاركة خبراء الاتحاد الاوروبي.
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الابيض بأن المؤتمر يأتي في اطار برنامج الاتحاد للتوعية بجميع الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص المصري ليؤدي دوره في التنمية وإيجاد فرص عمل لابناء مصر, مشيرا الي ان المؤتمر سيشارك في اعماله قيادات الهيئات التمويلية الدولية من البنك الدولي, وبنك الانماء الافريقي, والبنك الاسلامي للتنمية, وبنك الإستثمار الأوروبي, والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية, وصندوق الكويت الانمائي, وبنك التعمير الألماني, وهيئة التنمية الفرنسية, وهيئات المعونة اليابانية, والصينية والايطالية والاسبانية والكندية.
وأوضح محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن المؤتمر فرصة لفتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة التي لم تتعامل معها مصر مسبقا. مشيرا إلي أن توفير التمويل الميسر والرخيص هو احد اهم عوامل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأصبح استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة هو أحد السبل الاساسية لتمويل خطط النمو والتحديث وهو ما نقوم به من خلال العديد من المشاريع القطاعية والإقليمية.
ويشير الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبية إلي ان فعاليات المؤتمر ستستمر علي مدي يومين يتم خلالها عرض الآليات التمويلية غير البنكية مثل التأجير التمويلي, ورأس المال المخاطر, وصناديق التمويل, وسيتم تخصيص جلسة عمل لاستعراض خطوط التمويل الميسرة التي تقدمها بنوك الإنماء وهيئات المعونات الدولية, وجلسة اخري لاستعراض المنح والمعونات الفنية التي تقدمها هيئات المعونات الثنائية والدولية.
وصرح الدكتور علاء عز أمين عام المؤتمر بأن المؤتمر والذي سيعقد يومي9 و10 فبراير المقبل سيشهد عرض تفاصيل المسح الشامل الذي تم خلال الأشهر الستة الماضية لجميع آليات التمويل المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية والتي تجاوز ما تم حصره22 مليار دولار, مقدمة للشركات المصرية وشركات جنوب البحر الأبيض أو الشركات الاجنبية التي ترغب في الإستثمار في جنوب البحر الأبيض بهدف جذب الإستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث.