نقيب المحامين: النقابة تسعى لاستغلال أملاكها استثماريا.. وهذه أبرز ملامح تعديلات قانون المحاماة

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تسعى لاستغلال أملاكها، وأموالها، بشكل استثماري لزيادة مواردها، ومن بين ذلك مقرات، وأندية النقابة على مستوى الجمهورية.
وأوضح "عاشور"، خلال جلسة نقاشية اليوم الخميس، عقدت على هامش مؤتمر شباب محامي الصعيد، المنعقد بمدينة الغردقة، أن النقابة طورت العديد من أندية النقابة خلال الفترة الماضية، إضافة لعمليات تطوير وبناء بأندية المحامين بأسوان، والمنيا، والإسكندرية، وبورسعيد، وغيرها، وكذلك بناء مقر النقابة العامة الجديد.
وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة أسندت بناء نادي محامي الأقصر، للقوات المسلحة، وتبدأ عملية البناء خلال الفترة المقبلة، كما قدم طلبت لوزير الري، لتسعير قطعة أرض على ترعة الإبراهيمية، لإنشاء ناد لمحامي أسيوط، كما قدم عرض لمحافظة الفيوم لتخصيص قطعة أرض على بحيرة قارون، لإنشاء ناد للنقابة، كما لم تتأخر النقابة في أي طلبات متعلقة بتجديد وتطوير غرف المحامين على المستوى الجمهورية.
ورفض "عاشور"، استثمار أموال النقابة بشكل مباشر في مشروع ما، لما يمثله من خطورة حال فشله، مضيفا، أن النقابة وافقت على الاستثمار مشروع القرض لإنشاء 3 مستشفيات، ومول تجاري، لأن المشروع ذاته هو الضامن لسداد القرض.
وشدد، أن المشروع سيدار بشكل استثماري بواسطة شركات متخصصة، على أن تزيد أربحاه من موارد النقابة، بما يعود بالنفع على مشروع العلاج، والمعاش، وكافة الخدمات، متابعًا: "النقابة تسعى لتأسيس مطبعة خاصة بها، مما سيقلل من تكلفة الكتاب القانوني، لتوفره بأسعار جيدة للمحامين، مع استغلالها أيضا بشكل استثماري".
وذكر "عاشور"، أن مجهودات مجلس النقابة أسفرت عن زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 2000 جنيه في يناير الماضي، مع زيادة سنوية تقدر ب 5%، ليصبح أعلى معاش نقابي في مصر، إضافة لإنفاق 100 مليون جنية منذ اقرار معاش الدفعة الواحدة، كما ضاعفت النقابة مساهمتها بمشروع العلاج، ومنذ بداية العام وحتى الآن، أنفق 86 مليون جنيه.
وعن تعديلات قانون المحاماة، قال "عاشور"، إن المؤتمر السنوي للمحامين عام 2016، المنعقد ببورسعيد، ناقش التعديلات المقترحة تفصيلاً، وأهم ما في المشروع المقترح على مجلس النواب، تأكيد الحماية القانونية للمحامين، أمام المحاكم، وجهات التحقيق والاستدلال، وعدم جواز القبض على المحامي أثناء عمله في جرائم السب، والقذف، والإهانة.
وسرد نقيب المحامين، التعديلات التي تضمنت أيضا على عدم جواز القبض على المحامي حال تقديم بلاغ ضده من موكل خصمه، ويحال البلاغ إلى المحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيا، للتحقيق فيه، وتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وتثبيت ضوابط تجديد الاشتراك في قانون المحاماة، وترجمة كل ما جاء بالدستور بشأن المهنة.
وعن مشروع قانون الإدارات القانونية، صرح "عاشور"، بأن النقابة ستقدمه إلى مجلس النواب، فور الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، متابعا، أن النقابة تسعى لتأكيد استقلالية محامي الإدارات القانون، وعدم جواز مساءلته إلا عن طريق اللجنة العليا للإدارات القانونية التي ستكون غالبيتها من المحامين، وزيادة بدل التفرغ، والانتقال، وغيرها من الأمور التي تضمن حقوقهم.
وعن إرسال مصلحة الضرائب مخاطبات للمحامين من أجل التسجيل بضريبة القيمة المضافة، رد "عاشور"، بأن النقابة وقعت بروتوكولاً مع وزارة المالية، حدد به مبالغ قطعية لسداد الضريبة من المنبع عند قيد الدعوى، باستثناء الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض، يدفع مبلغ تحت حساب الضريبة، كما أن البروتوكول استثنى المحامين من التسجيل.
ونوه نقيب المحامين، إلى أن النقابة عطلت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 6 أشهر، والمحامون هم الفئة الوحيدة التي طبقت عليها الضريبة القطعية، مردفا: "واجهنا القانون بما متاح لنا حتى تقضى المحكمة الدستورية في الدعوى التي أقامتها النقابة بشأن عدم دستوريته".
وكلف "عاشور"، النقباء الفرعيين، بتفعيل البروتوكولين الموقعين مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأول، ينص على أن يكلف موظف أو محام من النقابة الفرعية بعرض طلبات المحامين على النيابة العامة، ثم يأخذ القرارات في عقبها ويعطيها للمحامين، لإنهاء وقوف المحامين على أبواب النيابة، ووقع البروتوكول مع النائب العام المرحوم هشام بركات، بينما يتضمن البروتوكول الأخر، أن يتعامل المحامون في أقسام الشرطة مع المأمور ونائبه، إضافة للتنسيق بين النقابة الفرعية ومديرية الأمن، للقضاء على المشاكل المتكررة بين المحامين والضباط.
وجدد "عاشور"، تأكيده ضرورة التزام كافة المحامين بارتداء البدلة الكاملة، وروب المحاماة، بينما تلتزم المحاميات بالحد الأدنى للزي المحتشم المتعارف عليه في المجتمع المصري، ويجب على النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس الفرعية، وكبار المحامين بكل جزئية بتوعية الشباب بأهمية ذلك، وتقديم النصيحة لمن يخالف، فتلك مسئولية جماعية، ولا يصح أن يقول أحد "أنا مالي"، فالمحافظة على الصورة الذهنية الجيدة للمحامين أمام المجتمع، ومنع تشوهها، دور الجميع.
واختتم نقيب المحامين كلمته، قائلًا: "أنتم مسئولون بشكل مشترك مع مجلس النقابة، وأرى وجوهًا واعدة لشباب المحامين في كل مكان في مصر، تبشر بمستقبل أفضل للمهنة".