أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة تسيير في اتجاهين لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الأول «التشريعي»، والثاني «القضائي». وأوضح «عاشور» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين ببورسعيد، مساء أمس، الأحد، أن النقابة تقدمت بتعديل تشريعي للبرلمان، يتضمن المساواة بين التجار والمهنيين، في وضع حد أدنى للإعفاء، 500 ألف جنيه، ما سيساهم في خروج نسبة كبيرة من المحامين من تأدية الضريبة. وأشار «عاشور» إلى أن النقابة تقدمت بطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، إضافة لطعن سابق أمام محكمة القضاء الإداري، مضيفا: «وحين تعديل القانون وقعنا بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بقيمة مقطوعة تحصل عند رفع الدعوى ولم تنفذ حتى الآن إلا بمحكمة قنا». وشدد على أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل، وأسقط القصد الجنائي في جريمة التهرب، متابعا: «عدد من النقابات المهنية بينها الصيادلة والمهندسين طلبوا مساعدتنا القانونية في وضع بروتوكولات مماثلة، مع الوزارة، لحين الفصل الدستوري والتشريعي في القانون. وأعلن سامح عاشور، أن مشروع تعديل قانون المحاماة، سيجعل تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوة لضمان وصولها إلى النقابة من البداية. وعن دمغة المحاماة، قال «عاشور» إن هناك بروتوكولا سيوقع مع إحدى شركات المخابرات العامة المتخصصة في حفظ المستندات من التزوير، لتحصيل الدمغة من خلال عمارة مدربة توفرها الشركة، وأجهزة مميكنة معدة لذلك. وأضاف: «ذلك سيكون مقابل 5 % من حصيلة الزيادة التي تورد»، ضاربا مثال: «لو كنا نحصل الآن 100 مليون، وارتفعت إلى مائتين، ستحصل على 5% من ال100 مليون الثانية فقط، وسيطبق النظام الجديد للدمغة بداية من العام المقبل، وهو ما سيؤدي لزيادة دخل النقابة». وأكد عاشور، أن النقابة لن تتراجع عن تنقية جداولها، مشيرًا إلى أن النقابة أحالت 57 ألفا و500 عضو إلى جدول غير المشتغلين منذ عام 2014 وحتى الآن. وأضاف «عاشور»، أن 132 ألف محامي جددوا اشتراك هذا العام، مقابل 300 ألف العام السابق، وذلك نتيجة للضوابط التي وضعها المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة أحالت 14 عضوًا إلى النيابة العامة لتقديمهم أوراقا مزورة، متابعا: «من سينحرف سيُحال للنيابة مهما كانت درجة قربه لي»، متابعا: «عدد المشتركين بالعلاج 154 ألفا، بينهم حوالي 95 ألف محامي، وباقي العدد من أسرهم». وأعلن «عاشور» أنه كلف إدارة السجلات بالنقابة بالتواصل مع النقابات الفرعية لوضع كشوف المحامين المجددين لاشتراكهم بالمحاكم الجزئية، ومن يعلم منك محامي مقيد ولا يعمل بالمهنة، أو مسافر بالخارج، فليتقدم بشكوى بذلك للنقابة. وأعلن نقيب المحامين، أن فائض النقابة المالي المودع في البنوك 302 مليون جنيه، بينما كانت 254 مليون جنيه خلال رمضان الماضي. وأكد أن النقابة تسعى لزيادة مواردها المالية من عده جوانب، مضيفا: «وضعنا حجر أساس مبنى النقابة الجديد، وخلال عامين سنتسلمه، وبه جزء استثماري سيدر دخلا علينا، إضافة لأجزاء مخصصة لتأدية الخدمات الإدارية التي تؤديها النقابة للأعضاء». وشدد على أن الأندية بالمحافظات ملك للمحامين جميع، وليس محامين المحافظة فقط، ويجب استغلالها بشكل اقتصادي، فلا يصح أن نكلف مبان عدة ملايين وننفق عليها سنويا، بل يجب أن تدخل من 3 إلى 4 ملايين سنويا، تضاف لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، منوهًا بأن النقابة بدأت عملية بناء نادي المحامين بالإسكندرية، لإضافة مورد استثماري جديد لها. وأضاف: «تم شراء مركب بمليون ونص جنيه سيكون بجوار نادي محامين المعادي بمدخل منفصل، وتم الاتفاق مع مستثمر على تأسيسه وجعله جاهزا للعمل، والحصول على حق انتفاع لمدة عشر سنوات به، مقابل حصول النقابة سنويا على دخل لا يقل عن 2 إلى 2.5 سنويا، وكذلك تطوير قرية المحامين بالغردقة التي لا نملكها بشكل كامل، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، ومشروعها لتطوير الممشى السياحي، عند تحقيق كل ذلك ستتغير مفاهيمنا في الحديث عن أرقام المعاشات». وفي سياق أخر، أشار إلى أن النقابة استطاعت توفير 3700 وحدة سكنية مدعومة من الدولة، كاملة التشطيب، وبسعر 1500 جنيه للمتر، وبالتقسيط على عدة سنوات. وصرح سامح عاشور نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة، التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة، ستكون مؤسسة علمية مستقلة بقوة القانون، تضمن توقير ناحية تثقيفية جيدة للمحامين. وأدان عاشور الصمت العربي والإسلامي الذي وصفه بأنه مهين للأمة، تجاه تشريد 300 ألف مواطن مسلم بدولة ميانمار، وما تعرضوا له من حرق لمنازلهم، وقتل للأطفال بوحشية، مضيفا: «ما يحدث عار على جبين العالم بأسره». وأشار «عاشور» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين ببورسعيد، الأحد، إلى أن هذا مشابه حدث في فلسطين سابقا، ولكن بشكل مختلف، والعالم في الحالتين واحد، صامت، وكأنه لا يحدث شيء.
