سامح عاشور: تعديلات قانون المحاماة تحصن المحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة التي تقدمت بها النقابة للبرلمان، ستكفل الحصانة للمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال كالنيابة والشرطة، والحماية من البلاغات الكيدية التي قد تقدم ضد المحامين، إضافة لإنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بالنقابة.

وأشار عاشور خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي المنعقد بنادي محامين المعادي، اليوم الخميس، أن المحامين تناقشوا كثرا حول تعديلات قانون المحاماة، إضافة لمشروع قانون الإدارات القانونية، وخاصة بالمؤتمر العام للمحامين في بورسعيد، سبتمبر الماضي.
وأعلن، عن إيمانه بأن تيران وصنافير مصرية مئة بالمائة، مشيرا إلى أن النقابة أول من دعمت ذلك منذ إبريل 2016.
وأضاف: "لا يجوز لأحد أن يجبرنا أن نقول أنها سعودية، ولكن هذا ليس معناه أننا نسقط الدولة أو نخون من أجرى هذا الاتفاق".
وأوضح نقيب المحامين: "مؤسسات الجيش والخارجية والبرلمان مؤسسات وطنية، لا يجوز أن نخونهم، ولكن قد يكونوا أخطئوا في تقدير الموقف، وهي في نهاية مؤسسات تخطأ وتصيب"، مؤكدا أن النقابة تتكفل بالدفاع عن كل المواطنين الرافضين للاتفاقية.
وقال نقيب المحامين، بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، رفضته النقابة وتحفظ عليه دستوريا وقانونيا، قبل إصداره من البرلمان، ولكنها لا تملك إيقاف إصداره.
وأكد أن المادة 16 من القانون، والتي تميز بين أصحاب الصناعات والتجار، وبين المهنيين، بوضع حد أدنى لتأدية الضريبة 500 ألف جنيه للفئة الأولى، سبب رئيسي في عدم دستورية القانون، إضافة لأنه يفترض جريمة مادية دون أركان جنائية، فمجرد الامتناع عن تقديم الإقرار يحول الشخص لمحكمة الجنايات.
وأشار إلى أن النقابة تخوض معركة قضائية، وخاصة أمام المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية القانون، إضافة لمعركة تشريعية لإدخال تعديل على المادة 16 من القانون تساوي بين المهنيين والصناع والتجار.
وأضاف: "وقعت النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مقطوعة من المنبع وتدفع عند إقامة الدعوى ولا يوجد أي التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم إقرار شهري، بل إقرار سنوي مع الإقرار الضريبي العام".
وأوضح نقيب المحامين: "يبدأ تفعيل البروتوكول مع توفير المالية لدفاتر تحصيل الضريبة بالمحاكم، حيث خاطب وزير المالية، كل من وزير العدل والنائب العام، ورئيسي المحكمة الدستورية ومجلس الدولة لتوفير قسائم تحصيل الضريبة بواسطة قلم كتاب محاكم مصر".
وأردف: "النقابة ملتزمة بالبروتوكول وما يتضمنه من ضوابط، حتى نصل لحل قضائي أو تشريعي بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة".
وقال سامح عاشور ، إن الجمعية العمومية التي دعا لها مجلس النقابة عام 2013، ضبطت اقتصادياتها، وتعد أخطر جمعية عمومية في تاريخ المحامين، حيث قرروا زيادة الاشتراكات والدمغات.
وأوضح أن العمومية ترتب عليها زيادة حساب المعاش من 25 جنيها إلى 40 جنيها عن كل عام، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة، 100 جنيه شهريا للأيتام، و 75 جنيها للمحامين والأرامل، وأصبح الحد الأدنى للمعاشات الجديدة 500 جنيه، والأقصى 1600 جنيه، وكانت تلك المرحلة الأولى.
وأضاف: "طالب المحامين كثيرا بضم المعاش، للتأمينات والمعاشات للتمتع بالزيادة الدورية، وقبلنا عدد من الوزراء، وانتهينا إلى أن دخول المحامين لمظلة المعاشات يستدعى دفع كل محامي 187 ألف جنيه عند دخول، إضافة لرسم شهري لا يقل عن 200 جنيه، فقررت النقابة مؤخرا فرض زيادة دورية للمعاش بنسبة 5 % سنويا، و10% لعام 2017 وهو ما أقرته الجمعية العمومية في أكتوبر الماضي".
وعن العلاج، صرح: "تصرف النقابة 50 ألف جنيه لزراعة الكبد، و25 ألف جنيه لزراعة الكلى، وتم زيادة الحد الأقصى للعلاج للمحامين المصابين بأمراض مزمنة إلى 30 ألف جنيه".
وأكد عاشور أن من لا يشتغل فعليا بالمحاماة في المحاكم والنيابات وأعمال المحاماة، ليس محاميا، وليس من حقه الاستفادة بالخدمات التي تؤديها النقابة لأعضائها.