عقدت مساء اليوم جلسة افتتاح المؤتمر العام للمحامين السنوي، الذي تعقده النقابة بحضور 3150 محاميا، تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالسرادق المقام أمام قرية جنة النورس ببورسعيد بحضور أكثر من 3 آلاف محام من جميع النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية. تقدم الحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ، وشهدت المنصة بجانب النقيب سامح عاشور حضور مجدي سخي وكيل النقابة والأمين العام للمؤتمر واحمد بسيوني وكيل النقابة ، وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد ، سيد عبد الغني امين الصندوق المساعد نقيب بورسعيد احمد عبد النعيم. وقد شهدت المنصة المقامة يمين نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات ، والمنصة التي على اليسار أعضاء مجلس العامة بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي مدته عشرين دقيقة عن انجازات مجلس النقابة، وجاء بعده عزف السلام الجمهوري، فيما افتتح أمين عام المؤتمر مجدي سخي المؤتمر بكلمة تعازي وفقدان لرموز المحاماة الراحلين من النقيب صالح السنوسي ، صابر عمار، وفايز لاوندي. كما رحب سخي بالضيوف والمشاركين، ووجه الشكر لكل من قدم يد العون والامال الطيبة للنجاح والتوفيق. واستعرض ملامح العمل النقابي والنجاح الذى تحققه إدارة المؤتمر خلال الأعوام السابقة، وما تحقق من التغلب على الصعوبات التى واجهت المؤتمر فى العام الحالي، كما استعرض سخي برنامج المؤتمر خلال أيام انعقاده موضحا شعار المؤتمر (قانون إجراءات جنائية جديد لمواجهة الفساد ولتأكيد دولة القانون) وسبب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد ذلك بدأت فاعليات المؤتمر بتلاوة قرآنية بصوت المقرئ كامل بدوي ، وقدم سخي كلمة نقيب المحامين. من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين أن مشروع قانون المحاماة من شأنه تحسين أتعاب المحامين وتحصيلها للنقابة أولا. وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة فيما يخص دمغة المحاماة في طريقها لعقد بروتوكول مع احدي شركات المخابرات العامة المتخصصة في حفظ المستندات لتحصيل اتعاب المحاماة للنقابة بدون تزييف ولها قيمة 5 % من قيمة الزيادات الموضوعة علي قيمة الدمغة . وأشار الي ان حصيلة المعاشات للنقابة بلغت 13 مليون جنيه قبل عام 2001 ، وبلغت 48 مليون جنيه في الفترة من عام2001الي 2009 ، فيما بلغت 70 مليون جنيه منذ عام 2009 حتي 2015 . وقال عاشو ان قيمع المعاشات بلغت 153 مليون جنيه في عام 2015 ، فيما بلغت 144 مليون جنية في 2017، مضيفا طالبنا من خبراء ومتخصصين بوضع خطة لمضاعه معاش المحامين الي 3 ألاف جنية علي الأقل . وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن مشروع تعديل قانون المحاماة، سيجعل تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوة لضمان وصولها إلى النقابة من البداية. وعن دمغة المحاماة، قال عاشور إن هناك بروتوكول سيوقع مع أحدى شركات المخابرات العامة المتخصصة في حفظ المستندات من التزوير، لتحصيل الدمغة من خلال عمارة مدربة توفرها الشركة، وأجهزة مميكنة معدة لذلك. وأضاف: "ذلك سيكون مقابل 5 % من حصيلة الزيادة التي تورد"، ضاربا مثال: "لو كنا نحصل الآن 100 مليون، وارتفعت إلى مئتين، ستحصل على 5% من ال 100 مليون الثانية فقط، وسيطبق النظام الجديد للدمغة بداية من العام المقبل، وهو ما سيؤدي لزيادة دخل النقابة". أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة لن تتراجع عن تنقية جداولها، مشيرا إلى أن النقابة أحالت 57 ألف و500 عضو إلى جدول غير المشتغلين منذ عام 2014 وحتى الآن. وأضاف "عاشور" ، أن 132 ألف محامي جددوا اشتراك هذا العام، مقابل 300 ألف العام السابق، وذلك نتيجة للضوابط التي وضعها المجلس. وأشار إلى أن النقابة أحالت 14 عضو إلى النيابة العامة لتقديمهم أوراق مزورة، متابعا: "من سينحرف سيحال للنيابة مهما كانت درجة قربه لي"، متابعا: "عدد المشتركين بالعلاج 154 ألف، بينهم حوالي 95 ألف محامي، وباقي العدد من أسرهم". وأعلن "عاشور" أنه كلف إدارة السجلات بالنقابة بالتواصل مع النقابات الفرعية لوضع كشوف المحامين المجددين لاشتراكهم بالمحاكم الجزئية، ومن يعلم منك محامي مقيد ولا يعمل بالمهنة، أو مسافر بالخارج، فليتقدم بشكوى بذلك للنقابة.