قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مشروع قانون المحاماة من شأنه تحسين أتعاب المحامين وتحصيلها للنقابة أولا. وأضاف نقيب المحامين، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الذي تعقده النقابة بحضور 3150 محاميا، تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون" إن النقابة فيما يخص دمغة المحاماة في طريقها لعقد بروتوكول مع إحدي شركات المخابرات العامة المتخصصة في حفظ المستندات لتحصيل أتعاب المحاماة للنقابة بدون تزييف ولها قيمة 5 % من قيمة الزيادات الموضوعة علي قيمة الدمغة. وأشار الي أن حصيلة المعاشات للنقابة بلغت 13 مليون جنيه قبل عام 2001 ، وبلغت 48 مليون جنيه في الفترة من عام2001الي 2009 ، فيما بلغت 70 مليون جنيه منذ عام 2009 حتي 2015. وقال عاشو إن قيمع المعاشات بلغت 153 مليون جنيه في عام 2015، فيما بلغت 144 مليون جنية في 2017، مضيفا طالبنا من خبراء ومتخصصين بوضع خطة لمضاعه معاش المحامين الي 3 ألاف جنية علي الأقل. أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن مشروع تعديل قانون المحاماة، سيجعل تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوة لضمان وصولها إلى النقابة من البداية. وعن دمغة المحاماة، قال "عاشور" إن هناك بروتوكول سيوقع مع إحدى شركات المخابرات العامة المتخصصة في حفظ المستندات من التزوير، لتحصيل الدمغة من خلال عمارة مدربة توفرها الشركة، وأجهزة مميكنة معدة لذلك. وأضاف: "ذلك سيكون مقابل 5 % من حصيلة الزيادة التي تورد"، ضاربا مثال: "لو كنا نحصل الآن 100 مليون، وارتفعت إلى مئتين، ستحصل على 5% من ال 100 مليون الثانية فقط، وسيطبق النظام الجديد للدمغة بداية من العام المقبل، وهو ما سيؤدي لزيادة دخل النقابة". أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة لن تتراجع عن تنقية جداولها، مشيرا إلى أن النقابة أحالت 57 ألف و500 عضو إلى جدول غير المشتغلين منذ عام 2014 وحتى الآن. وأضاف "عاشور"، أن 132 ألف محامي جددوا اشتراك هذا العام، مقابل 300 ألف العام السابق، وذلك نتيجة للضوابط التي وضعها المجلس. وأشار إلى أن النقابة أحالت 14 عضو إلى النيابة العامة لتقديمهم أوراق مزورة، متابعا: "من سينحرف سيحال للنيابة مهما كانت درجة قربه لي"، متابعا: "عدد المشتركين بالعلاج 154 ألف، بينهم حوالي 95 ألف محامي، وباقي العدد من أسرهم". وأعلن "عاشور" أنه كلف إدارة السجلات بالنقابة بالتواصل مع النقابات الفرعية لوضع كشوف المحامين المجددين لاشتراكهم بالمحاكم الجزئية، ومن يعلم منك محامي مقيد ولا يعمل بالمهنة، أو مسافر بالخارج، فليتقدم بشكوى بذلك للنقابة.