تحليل المخدرات يطارد السيدات المتعاطيات داخل مؤسسات العمل.. ومسئول: لا فرق في العقوبة بين المرأة والرجل

يبدو أن الدولة عازمة على تطهير الجهاز الإداري من الموظف المتعاطي والقضاء على المخدرات داخل مؤسسات العمل، فمنذ أن وجهت القيادة السياسية بإجراء تحليل لجميع الموظفين بالدولة للكشف عن المخدرات وفصل الموظف المتعاطي تحرك مجلس النواب بإجراء تعديلات تشريعية على قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وتحركت الحكومة بالكشف عن المخدرات داخل مؤسساتها، فخضع نحو 8000 موظف داخل دواوين الوزارات لتحليل المخدرات بل وتم إيقاف 279 موظفًا منهم عن العمل وتحويلهم إلى النيابة الإدارية بسبب ثبوت تعاطيهم للمخدرات لنستطيع القول هنا بإن: "الحكومة بدأت بنفسها".
العقوبة التي تنتظر الموظف المتعاطي هي الفصل من وظيفته، وذلك في حال خضوعه للتحليل وثبت تعاطيه، إذ يتم حينها إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وتحويله إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه وتحويله أيضًا إلى النيابة العامة، أما الموظف الذي يبادر من نفسه ويصارح مسئول العمل عن تعاطيه للمخدرات حينها تسقط عنه العقوبة، ويتم إبلاغ صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي للتعاون مع المؤسسة وعلاج هذا الموظف بالمجان وبعد تعافيه من الإدمان يعود مرة أخرى إلى وظيفته ويمارس مهام عمله دون أي ضرر بل يصبح حينها موظفًا أكثر نشاطًا وحيوية، وكيف لا يكون ذلك وقد تخلص من المخدرات وسمومها التي تقتل الطاقة داخل الإنسان وتدمر جسده وتقضي على صحته!.
في 2017 كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي عن أن 27% من نسبة متعاطي المخدرات في مصر من الإناث وهو ما يطرح تساؤلا هاما.. ما موقف المرأة الموظفة من تحليل المخدرات؟، هل ستخضع للتحليل مثل باقي زملائها من الرجال؟، وهل ستطبق عليها نفس العقوبة في حال ثبوت تعاطيها للمخدرات بفصلها من وظيفتها؟
مصطفي عبدالسلام 29 عامًا، ويعمل موظفًا بالحكومة يقول، ل"بوابة الأهرام"، لا يجب أن يفرق تحليل المخدرات بين الموظفين من حيث الجنس (ذكورا وإناثا)، ويجب أن يشمل المرأة والرجل.
بينما يقول حسام راشد 33 عامًا، لا يجب استثناء المرأة الموظفة من تحليل المخدرات: "مادامت المرأة خرجت إلى سوق العمل وحصلت على وظيفة مثل الرجل وتتقاضى أجرها مثل زملائها الرجال الذين في نفس درجتها الوظيفية، فيجب أن تخضع مثلهم لقواعد مؤسسة العمل وتحليل المخدرات وتطبيق العقوبة".
أما هبة عبداللطيف، 36 عامًا، وتعمل موظفة بالحكومة، تقول ل"بوابة الأهرام"، إن الضرر الواقع على مؤسسة العمل من الموظف المتعاطي لا يفرق بين ما إذا كان هذا الموظف رجلا أو امرأة، في الأخير تصبح المؤسسة أمام موظفًا متعاطيًا يؤثر عليها بالسلب: "أنا امرأة لكن أطالب بعدم استثناء السيدات الموظفات من تحليل المخدرات.. عايزين بيئة عمل جديدة ونظيفة".
فيما تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الآراء حول تحليل الكشف عن المخدرات داخل مؤسسات العمل فقال البعض، إن المرأة الموظفة قد يتم استثناؤها من التحليل اتباعًا لكونها في مجتمع شرقي لا تقبل عاداته وتقاليده التشهير بها في حال ثبوت تعاطيها للمخدرات.
تواصلت "بوابة الأهرام" مع وزارة التضامن الاجتماعي، القائمة على تنفيذ التحليل داخل مؤسسات العمل، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فأكد مصدر مسئول بالوزارة، أن التحليل سيخضع له كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العقوبات المنتظرة للموظف المتعاطي وهي فصله من وظيفته لن تفرق بين كون هذا الموظف رجلا أو امرأة، موجهًا النصيحة لكليهما من خلال "بوابة الأهرام" قائلًا: "بادروا بأنفسكم وصارحوا رؤساءكم في العمل واطلبوا العلاج من الإدمان بدلًا من أن يكشفكم التحليل وتفقدون وظائفكم"، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في إجراء هذا التحليل على كافة العاملين بالدولة وتطهير الجهاز الإداري لخلق بيئة عمل نظيفة وخالية من السموم.