الخبراء: متعاطو المخدرات غير قادرين على العمل.. وتحليل التعاطى يجب أن يشمل الجميع بدون استثناء بعد فاجعة قطار محطة مصر «الأخيرة» واحترق مواطنين مصريين بسبب عمال، احتوى ملف خدمتهم على اعترافات بتعاطى المخدرات.. جاءت تعليمات رئيس الجمهورية بكشف المستور عن المدمنين فى الأجهزة الحكومية بعدما تبين أن مثل هؤلاء «المساطيل» لا يمكن فصلهم من عملهم وبالقانون.. فكان من الضرورى ادخال التعديلات التشريعية التى تسمح بفصلهم ومن ثم كانت الحملة القومية للكشف عن المخدرات بين الموظفين فى القطاع الحكومى بل فى الجهاز الادارى للدولة بأكمله بالكشف على ما يزيد على 6 ملايين موظف جميعهم اليوم فى انتظار الكشف الاستدلالى للمخدرات.. وفى وقت تتردد فيه أقاويل بأن الكشف سيتثنى به بعض أصحاب الوظائف العليا وهو ما يرفضه الشارع المصرى والخبراء، مطالبين بالتعتيم وعدم فتح باب الاستثناءات فى كشف المخدرات، خاصة أن لائحة قانون الخدمة المدنية مطاطة والفصل فيها للمدمن وليس للمتعاطى وهو من يملك من الحيل لتقديم عينات مغشوشة ويتناولون ما يغير من نتائج اى تحاليل.. وبحسب المادة 177 من قانون الخدمة المدنية فإن الفصل من الوظيفة هو مصير مدمنى المخدرات بخلاف العقوبة الجنائية.. ودون التعرض أو الفصل للمتعاطي.. حول كل هذه الملابسات ونقاط الضعف وجدوى تعليمات السيد رئيس الجمهورية بكشف المستور عن مدمنى الحكومة.. كان الملف التالى ولنؤكد من خلاله ايضا ان هناك فئات أخرى أولى بالرعاية كالموظفين؟!! بحسب كلام عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان وبعد التنسيق مع 8 وزارات وبالكشف على 8 آلاف موظف فى الجهاز الإدارى للدولة تبين تعاطي8٪ من الموظفين للمخدرات وانخفضت بعد ذلك لحولى 2٫5٪.. والكشف عن تعاطى الموظفين للمخدرات ليس وليد اللحظة أو حتى بسبب حادث القطار الأخير بل منذ عدة سنوات من خلال الصندوق واتصاله بالمؤسسات وفى الوزارات المختلفة للتأكد من عدم تعاطى الموظفين للمخدرات مع توفير العلاج للمتعاطين مجانا كما يتم اعادة الكشف للتأكد من عدم الاستمرار فى التعاطى وتخصيص الخط الساخن 6023 لطلب المساعدة فى العلاج وأكد عثمان أن تحاليل المخدرات والكشف المفاجئ سيتم على جميع العاملين من الجنسين دون تمييز ومن خلال لجنة الكشف ولأن قضية الادمان أمن قومى وترتبط بما يحدث من جرائم فى المجتمع فالكشف الاستدلالى اذا ما جاء ايجابيا بعد ارسالها الى المعامل المركزية للصحة أو الطب الشرعى للتأكد مرة أخرى قبل اتخاذ قرار الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية. وذلك فيما يخص المدمن ومن يثبت تعاطيه يتم ايقافه 3 أشهر وتحويله للنيابة الادارية وحال عودته فقط للتعاطى يتم فصله، حيث تؤكد المادة 68 من قانون الخدمة المدنية انهاء خدمة الموظف الحكومى اذا ما ثبت عدم لياقته صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص. وبالتدقيق فى كلام مدير صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الادمان ونائب وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور عمرو عثمان وبالعودة للمادة 177 من قانون الخدمة المدنية تبين انها اشترطت الادمان مقرونا بعدم اللياقة الصحية لتنفيذ الفصل وفى المقابل حدد جهاز التنظيم والادارة 3 اجراءات لإنهاء خدمة الموظف المدمن. هذا الإجراء الذي يتم للصالح العام لم يسلم من شائعات المغرضين وبدأت تحاصره أسئلة تشكيكية من نوعية هل حقا الهدف محاصرة المخدرات والمدمنين أم هو تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولى بالاستغناء عن 3٫5 مليون موظف حكومى كأولى خطوات الاصلاح الاقتصادى فكان القرار المفاجئ لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة المستشار الدكتور محمد جميل بتطبيق نص المادة 177 والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات الا أن عشوائية اختبار الموظفين واعطاء فرص للمتعاطين للعودة للعمل.. أكدت زيف هذه الاشاعات.. فالهدف هو القضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات طبقا للخطة الموضوعة وستتخذ على مدار السنوات المقبلة خاصة بعدما وصلت نسبة تعاطى المخدرات بمصر لنحو 10٪ وهو ما يستدعى الاسراع بتعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم بما يتوافق مع الاجراءات التنفيذية الرادعة والتى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. وذلك بعدما أظهره تقرير لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالوزارات ومؤسسات الدولة ونشر منذ اسبوعين وثبوت تعاطى 2500 حالة للمواد المخدرة من بين8282 موظفا فى 8 وزارات تم الكشف عليهم فقط خلال شهرى يناير وفبراير2019 واحالة وزارة التضامن ل 27 من سائقى الحافلات المدرسية للنيابة بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة بواقع 17 حالة حشيش و8 حالات ترامادول و2 مورفين. .. مفاجأة اللائحة فصل موظفى الدولة المتعاطين للمخدرات لم تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والصادرة فى مايو 2017 وانما اشترطت حالة الادمان مقرونة بعدم اللياقة الصحية بقرار من المجلس الطبى المختص وهو ما يعنى انه اذا ادمن الموظف المخدرات لا يجوز فصله طالما كان لائقا صحيا للوظيفة التى يؤديها بنص المادة 177 بانه فى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف اذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.. وهو ما يراه الخبراء نصا مطاطا.. ولكنه كان ولايزال ساريا يطبقه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باتخاذه لعدة اجراءات وقرارات بالتنسيق مع الطب الشرعى والنيابة الادارية ووزارة الصحة وبما لا يخالف التشريعات والقوانين من خلال اجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات على الموظفين المرشحين للتعيين بالجهاز الادارى للدولة وللموظفين المرشحين للترقيات وتولى مناصب ودرجات وظيفية أعلى وحتى الراغبين فى اعادة تعيينهم بتسوية مؤهلاتهم واجراء ثالث بتنظيم حملات للكشف العشوائى على المخدرات لموظفى الجهاز الادارى للدولة واذا ثبت ادمان الموظف فى الحالتين الثانية والثالثة وبدون أى اعذار كتناول أدوية الأمراض النفسية والسرطان والاكتئاب وهى تحتوى نسبيا على نسبة من المخدرات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظف وفصله من العمل بالتنسيق مع السلطة المختصة وزارة أو محافظة أو هيئة تابعة لها جهة عمل الموظف أو من تفوضه السلطة المختصة بينما فى الحالة الأولى فيرفض تعيين الموظف المرشح للتعيين أو التثبيت فى جهة العمل فى حالة العقد المؤقت.. وفيما يخص موظفى الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كالمعلمين والأطباء والعاملين ببعض الهيئات الاقتصادية فيخضعون للوائح الخاصة بكل جهة وان لم تتضمن نصوصا لمعالجة بعض القضايا يتم الاحتكام لمواد القانون.. الحالى 81 لسنة 2016 للخدمة المدنية. .. غير معقول.. بحسب عدد من المستشارين والخبراء فإن ثبوت تعاطى الموظف الحكومى للمخدرات يضعه تحت طائلة المسألة التأديبية وقد تصل العقوبة لحد الفصل بل ومساءلته جنائيا بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى ولكن فى النهاية الأمر يتوقف على رؤية وتقدير محقق النيابة الادارية كما أن ابلاغ النيابة العامة للتحقيق فى تعاطى الموظفين للمخدرات جوازي وليس وجوبيا للنيابة الادارية. الفصل للتعاطي من جانبها.. أكدت النائبة منى منير تمسكها بمشروع قانون تقدمت به للبرلمان بمقتضاه يفصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها وايا كانت نسبتها مؤكدة اختلاف مشروع القانون المقدم عن التعديل الذى وافقت عليه الحكومة فى قانون الخدمة المدنية فتعديل الحكومة يقصر عقوبة انهاء خدمة الموظف على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات دون التطرق للدرجات المختلفة فى تعاطى المخدرات. وأكدت منى منير على اعتزام البرلمان بحث المزيد من الاجراءات التى تشمل كافة المواطنين وليس فقط موظفى الدولة.. فالمجتمع نسيج واحد مواطنين موظفين وطلابا وتلاميذ وحتى أصحاب الأعمال الحرة مؤبد ولكن! بعد تأييده الكامل لفصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.. يرى النائب محمد وهبة الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان.. ان فصل الموظف المتعاطى للمخدرات لا يحتاج تعديلا تشريعيا وقانون الخدمة المدنية كاف بنص المادة 167 وانهاء خدمة الموظف فى حالات عدة أهمها وأبرزها عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص.. وهو نص ينطبق على تعاطى المخدرات وهو ما يتحقق ايضا بنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى مادته 177 ولكل ذلك فالأمر يحتاج الى تفعيل هذه النصوص ومراجعة اللوائح الخاصة بالهيئات الاقتصادية لتفعيل مبدأ فصل متعاطى المخدرات ايضا وتطبيق نص المادة 45 واشتراطاتها فى التعيين والمادة 68 ايضا. وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر أن كافة قوانين العمل تتحدث عن التعاطى ولكنها تقر جزاءات أخف من الفصل. وأن قانون العمل الجديد أعطى الحق لصاحب العمل بإجراء الكشف الطبى الدورى أو المفاجئ للمتعاطى وله الحق فى انهاء خدمته.. مشيرا الى أن قانون الخدمة المدنية يتعلق ب 6 ملايين عامل ويطبق فقط على 3٫5 مليون عامل مما يستدعى اعادة النظر فى كافة القوانين المنظمة للعمل واللوائح الخاصة بالشركات والمؤسسات وبما يتماشى مع الظروف الحالية.. و فيما يتعلق بتعاطى المخدرات على وجه الخصوص.. ولذلك فإن اتحاد عمال مصر ممثلا فى لجنة الصحة والسلامة والصحة المهنية سيبدأ حملة بالمؤسسات والشركات وجميع مواقع العمل لتوعية العمال بمخاطر الادمان والتعاطى مع التوضيح لهم بالعقوبات والجزاءات التى ستصل لحد الفصل. شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص.. من جانبه أشار الى ان القانون 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص فى الفصل الثانى وفيما يخص التحقيق مع العمال ومساءلتهم بنص المادة 69 منه لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب أخطاء جسيمة ومنها كما جاء بالفقرة 7 اذا وجد العامل اثناء ساعات العمل فى حالات سكر بين أو كان متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة والمشرع جعل تناول المخدرات من أسباب الفصل ومن ثم يحق لصاحب العمل اجراء تحليل الكشف عن تلك السموم اثناء العمل.. ويكشف رئيس النقابة عن أن المشرع ايضا نص فى مسودة قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامة للبرلمان فى المادة 120 بانه فى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيما ومن ثم يعتبر من قبيل هذا الخطأ الجسيم وبحسب الفقرة 6 من نفس المادة اذا ثبت وجود العامل اثناء ساعات العمل فى حالات السكر البين أو متأثرا بما يتعاطاه فى مادة مخدرة. مشروع قانون.. مطلوب إحياؤه النائب خالد ابو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.. خلال عام 2017 نشر نص مشروع قانون خضوع الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة لتحليل المخدرات وتحليل نفسى كل 6 أشهر.. كان قد أعده لتقديمه للبرلمان.. متضمنا التحليل للوزراء والمحافظين وكبار المسئولين فى الدولة والضباط وكل الهيئات القضائية وذلك لإنهاء خدمة كل من يتعاطى المخدرات أو من يعانون اضطرابات نفسية.. احتوى القانون على 12 مادة. المادة 1 بمقتضاها تنشأ هيئة منظمة تتبع لإشراف وزارة الصحة والسكان باسم الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات بقرار من رئيس الوزراء. المادة 2 تختص الهيئة بإجراء البحوث العلمية المتصلة بأساليب العلاج وخدمتها والتنسيق والتعاون مع المعاهد البحثية والجامعات وجميع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات وتختص دون غيرها بإجراء التحاليل المعملية وما فى حكمها من المؤثرات على الصحة النفسية بناء على طلب المخاطبين بأحكام هذا القانون أو جهات عملهم. المادة 3 المخدرات بمفهوم مشروع القانون كافة العقاقير والجواهر والمواد الواردة بجداول قانون المخدرات وما يستجد من المواد. يخاطب بالقانون ويلتزم بأحكامه وتنفيذها الجهات المعنية والعاملون بها بنظام التعيين أو التعاقد أو المداومة أو المكافأة الشاملة أو الخدمة العامة أو اى نظام آخر، وتتمثل هذه الجهات فى جميع العاملين بالوزارات والهيئات والادارات والمحافظات والمجالس المحلية ومصالح الحكومة والشركات القابضة والتابعة لها والادارات المستقلة وجميع الجهات الحكومية بما فى ذلك الوزراء والمحافظون ورؤساء مجالس ادارات هذه الجهات وكذلك المخاطبين بأحكام قوانين الهيئات القضائية وهيئة الشرطة وكافة العاملين بالدولة ممن ينظم أعمالهم قوانين خاصة، النقابات العامة بأعضائها والعاملون فيها ومجالس اداراتها والنقباء العموم والفرعيون وكذلك رؤساء وأعضاء المجالس النيابية والمحلية والعاملون فيها ورؤساء واعضاء مجالس النوادى ومراكز الشباب وايضا جميع الخاضعين لأحكام قانون العمل وما يستجد إضافته بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 5 تلتزم الهيئة العامة لتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات بإجراء تحليل دورى سنوى للأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون للكشف عن تعاطى المخدرات وإعداد نتيجة التحليل بتقرير يرسل الى الجهة التابع له الخاضع للتحليل. مادة 6 من يثبت تعاطيه للمخدرات من حقه التظلم من نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بالنتيجة ويعادله التحليل بأحد المعامل المركزية للقوات المسلحة أو الهيئة الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون. الكشف الدوري للموظفين.. ضروري شرب الخل والعصائر ومسحوق الغسيل وحبوب منع الحمل والضغط.. أشهر طرق خداع تحليل المخدرات! الخبراء والمختصون يطالبون بتضمين أي تعديلات تشريعية لمكافحة ادمان وتعاطي موظفي الدولة للمخدرات علي ضمان التكرار للتحاليل والكشف عنها من وقت لاخر مع تعدد واستحداث طرق خداع تحليل المخدرات واعطاء النتائج بالسلب وهي إيجابية.. السطور القادمة محاولة بسيطة وسريعة للتعرف علي بعض تلك الطرق نضعها أمام المسئولين والمعنيين بتلك القضية وجدوي الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بل وبين جموع المواطنين. تحليل المخدرات عشوائي يؤخذ لمعرفة تعاطي الفرد من عرقه وينقسم إلي نوعين من التحاليل دم وبول وتعتبر الاخيرة الوسيلة الاساسية لحملات الكشف العشوائي في المخدرات وهي التي تطبقها الدولة حاليا سواء علي موظفيها أو المواطنين. ومن المعتقدات الخاطئة والشائعة أن بقاء المخدرات في الجسم يقتصر علي الوقت الذي تم تناولها فيه والحقيقة أن المخدرات تبقي لفترات طويلة بالجسم وآثارها تظل موجودة حتي مع التوقف عن التعاطي وهو ما يجعل الجسم والسلوك للمتعاطي متأثرًا حتي يتطهر الجسم من المخدرات. ولذلك مدة بقاء المخدرات بالدم تختلف علي حسب نوع المخدر لاختلاف كل مخدر عن غيره.ولذلك يوجد انواع عدة من المواد المخدرة أشهرها أربعة هي.. الاولي وتشمل الهيروين والميروفين والكودايين.. وبالنسبة للهيروين فيبقي في البول 3 إلي 4 أيام وفي الدم 12 ساعة لمن لا يتعاطاه بصورة ادمانية و5 أيام في دم غير المدمن، الأفيون يبقي بالجسم من يوم ليومين لغير المدمن أما المدمن يستمر في جسمه لمدة اسبوع، أما المورفين فيبقي في البول من 3 إلي 4 أيام وفي الدم 12 ساعة وفي الشعر 90 يوما. أما المجموعة الثانية وتشمل المواد المنشطة، منها مادة الكبتاجون وتبقي في البول من 4 إلي 6 أيام وفي الدم 12 ساعة وفي الشعر 90 يومًا علي حسب الكمية والمدة الزمنية للاستعمال وعلي التغذية وتناول السوائل وهناك مادة الكريستال ميت تبقي في البول من 4 إلي 6 أيام وفي الدم 12 ساعة و90 يوما في الشعر. أما المجموعة الثالثة.. فتشمل المواد المنومة والمواد المهدئة وتبقي في البول من 3 إلي 5 أيام وفي الدم 12 ساعة وفي الشعر 90 يوما أما الكحول أو الخمر فيبقي في المتوسط في البول للمتعاطي من 3 إلي 5 أيام وفي الدم من 10 إلي 12 ساعة وفي الشعر فيظل 90 يوما. أما المجموعة الرابعة وهي القنبيات كالحشيش والبانجو والماريجوانا.. الحشيش يستمر لمدة تزيد على الاسبوعين بعد التوقف عن التعاطي وما بين 3 و4 أيام للمتعاطين بصورة غير مدمنة أما البانجو والماريجوانا فيبقي في البول من 7 إلي 30 يومًا منها وفي الشعر 90 يوما وفي اللعاب 12 ساعة وفي الدم أسبوعين.. أما الترامادول في المتعاطي المبتدئ تبقي المادة الفعالة بين 12 إلي 24 ساعة أما المدمن تبقي اسبوعًا أما حبوب ليركا واليرولسين تبقي اثارها في البول من 2 إلي 5 أيام والدم 24 ساعة والشعر 90 يوما.
