«الجمل»: يجب تعديل القانون لفصل متعاطى المخدرات وعضوان فى البرلمان: القانون يمنح الموظف فرصة للتعافى

اختلاف حول المخدرات فى «الخدمة المدنية»

طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بتعديل قانون الخدمة المدنية فيما يخص تعاطى الموظفين المخدرات، مؤكداً أنه لم يتطرق لنقطة تعاطى الموظف العام المخدرات، وإنما اكتفى بالفصل نتاج إدمان الموظف، ولم يتعرض لحال الموظف المتعاطى الذى لم يصل إلى درجة الإدمان. وأشار إلى أن الصيغة الحالية لقانون الخدمة المدنية جعلت عقوبة إنهاء خدمة الموظف مقصورة على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبى، لكنها لم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطى المخدرات التى قد لا تصل إلى حد الإدمان.
وشدد «الجمل» على ضرورة مخاطبة الوزارات المختلفة لكى تقوم بتعديل اللوائح المنظمة لعمل كل الهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، لتتضمن نصوص مماثلة للموجودة فى قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم تحليل تعاطى المخدرات، فضلاً عن تفعيل نصوص
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يخص إجراء تحليل المخدرات موظفى الجهاز الحكومى المخاطبين بالقانون بشكل دورى ومفاجئ.
وأوضحت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يجب إضافة المادة الخاصة بتعاطى المخدرات إلى قانون العمل قبل إقراره من البرلمان، مؤكدة أن وجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى، يعمل على الحفاظ على المواطنين ومنع تكرار الأخطاء الفردية التى تؤذى الكثير.
ولفتت «عطوة» إلى أن قانون الخدمة المدنية لا يحتاج لتعديل، حيث إنه ينص على عقوبات رادعة فيما يخص تعاطى المخدرات، ولكن يجب تفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فيما يخص إجراء تحليل المخدرات لموظفى الجهاز الحكومى
المخاطبين بالقانون بشكل دورى ومفاجئ.
وأوضحت «عطوة» أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه إذا تبين أن تحليل عينة أى موظف إيجابية أى يتعاطى مواد مخدرة، يتم إمهاله لإجراء تحليل آخر خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، فإذا تبين أنه للمرة الثانية إيجابى، يصدر قرار بفصله نهائياً، وهو ما يتناسب مع إعطاء الموظف فرصة لكى يتعافى من المخدرات.
وبينت «عطوة» أن عملية الكشف عن المخدرات ليست وسيلة للتخلص من موظفى الدولة على الإطلاق، كما يروج لها البعض، مشيرة إلى أن التعاطى يضر بصحة الموظف وبأداء عمله، كما أنه يترتب عليه إهدار الأرواح كما حدث فى كارثة حريق محطة مصر.
وأوضح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء تحليلات للمتعاطين المخدرات مبكراً أمر جيد ويصب فى صالح حماية أرواح المواطنين من تهاون وعدم مبالاة البعض.
وبين «وهب الله»، أنه يؤيد إعطاء فرصة لمتعاطى المخدرات قبل فصله من العمل، ولكن ليس المدمنين، وأن يتم علاج المتعاطين على حساب المؤسسات التى يعملون فيها.