كشف رامي جلال المتحدث باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة بصدد إصدار قرار بتوحيد عقوبة إنهاء الخدمة ضد متعاطي المخدرات من العاملين بكافة مؤسسات الدولة بما فيها غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية دون أية استثناءات. وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص بوضوح وحسم على إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، إلا أن تلك اللائحة لا تنطبق بالطبع على بعض الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية مثل الهيئات الاقتصادية، مضيفًا أنه جاري العمل الآن على توحيد تلك العقوبة على الجميع. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وعضوية وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل لبحث كافة المقترحات المتعلقة بتغليظ العقوبات ضد الموظفين متعاطي المخدرات، وإمكانية إدخال التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. ولفت إلى أنه سيتم الاستعانة بالفرق المتخصصة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري على عينة عشوائية من موظفي الدولة بجميع الوزارات والهيئات الخدمية والاقتصادية، واتخاذ إجراء الفصل من الخدمة ضد من يثبت تعاطيه أيًا من تلك المواد المخدرة. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء الماضي، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. كشف رامي جلال المتحدث باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة بصدد إصدار قرار بتوحيد عقوبة إنهاء الخدمة ضد متعاطي المخدرات من العاملين بكافة مؤسسات الدولة بما فيها غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية دون أية استثناءات. وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص بوضوح وحسم على إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، إلا أن تلك اللائحة لا تنطبق بالطبع على بعض الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية مثل الهيئات الاقتصادية، مضيفًا أنه جاري العمل الآن على توحيد تلك العقوبة على الجميع. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وعضوية وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل لبحث كافة المقترحات المتعلقة بتغليظ العقوبات ضد الموظفين متعاطي المخدرات، وإمكانية إدخال التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. ولفت إلى أنه سيتم الاستعانة بالفرق المتخصصة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري على عينة عشوائية من موظفي الدولة بجميع الوزارات والهيئات الخدمية والاقتصادية، واتخاذ إجراء الفصل من الخدمة ضد من يثبت تعاطيه أيًا من تلك المواد المخدرة. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء الماضي، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.