القرار حبر على ورق منذ عامين.. نائب: 1000 سائق قطار غير لائقين طبيًا.. ورئيبس الوزراء: إجراءات رادعة ضد متعاطى المخدرات فى 5 أكتوبر 2017، أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، البدء فى إجراءات تحاليل مخدرات لموظفى الدولة؛ لحصر المتعاطين ومعاقبتهم تدريجيًا. وأعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة آنذاك، أن التحاليل ستكون عشوائية وستشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، وفى حال ثبوت تعاطى الموظف المخدرات، سيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي، وفى حال ما إذا كان التحليل إيجابيًا فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمته فورًا ودون الحاجة إلى أى إنذار. وأضاف أنه سيتم إجراء تحليلات أيضًا عند تثبيت العمالة المؤقتة أو المتعاقد معها؛ للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدمانهم المخدرات، مبينًا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة. وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف، فى حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر فى التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوى على أى من المواد المخدرة أو خطأ فى نتيجة التحليل. غير أن حادث جرار محطة مصر في الأسبوع قبل الماضي كشف عن عدم اتخاذ أى خطوات فعلية فى هذه الإطار، لا سيما بعد ثبوت تعاطى سائق الجرار المتسبب في الحادث للمواد المخدرة. وأظهرت التحقيقات تعاطى سائق الجرار "الاستروكس"، حيث جاء فى بيان النيابة العامة أن "تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أفاد بأن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر (الاستروكس) المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم ???? المتسبب فى الحادث دون باقى المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة". فيما أكد جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك 1000 سائق قطارات أثبتت التحاليل الطبية أنهم غير لائقين لقيادة القطارات، نظرًا لأن منهم متعاطين للمخدرات، ومنهم مصابون بأمراض السكر والضغط وأمراض أخرى تسبب غيبوبة. الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، قالت إنه "لا يجوز إصدار قرار يتعلق بضبط أداء موظفي الدولة، ثم يتضح بعد ذلك أنه لم ينفذ، أو أن الجهة المنوطة بتطبيقه أهملت تنفيذه من الأساس". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضافت أن "القوانين تُفصل من أجل تطبيقها وليس إهمالها، وإلا ما الفائدة منها، إذ ينبغي أن إجراء تحليل مخدرات لموظفى الدولة، لا سيما فى الوظائف الحساسة، كسائقى القطارات وعربات النقل العام والمعلمين". وأشارت إلى "ضرورة أن تكون نتائج التحاليل محاطة بسرية تامة، ولا يتم نشرها بأى صورة تسيء للموظف، لا سيما إذا ثبت أن أحدهم متعاطٍ بالفعل ويسعى إلى التخلص من إدمان المواد المخدرة". وشددت النائبة على "ضرورة تكثيف حملات تحليل المخدرات بجميع المؤسسات الحكومية، إضافة إلى جعل إجراء تحليل المخدرات شرطًا للقبول والاستمرار بالوظائف المختلفة". وذكرت أن "هناك بعض الهيئات قامت بالفعل بإجراء تحليل المخدرات للعاملين بها، ومنها مجلس النواب الذي قام بهذا الإجراء مع الموظفين". وأشارت إلى أنها ستتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجه للمسئولين المختصين، من أجل معرفة أسباب عدم تطبيق القرار على الرغم من كونه سيرفع أداء الموظفين وسيزيد الإنتاجية. ووافقها الرأي إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، مشددًا على ضرورة تفعيل قرار إجراء تحليل المخدرات لموظفى الحكومة، قائلاً: "التأخر فى تطبيقه لا يصب فى مصلحة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك المواطنين ومنظومة العمل في أى مؤسسة يوجد بها موظفون متعاطون للمواد المخدرة". وأكد أنه "لا يوجد ما يمنع قانونًا من تنفيذ القرار، بل على العكس الدستور يحث على ذلك"، مضيفًا: "القرار لا ينتقص من الموظفين، ولكنه سيساعد على ضبط العمل، وتمييز الموظف المنضبط عن نظيره غير المنضبط". عضو مجلس النواب لفت إلى أن "تنفيذ القرار سيسهم بشكل كبير فى إحداث حالة من الاتزان داخل الجهاز الإدارى للدولة، وسيطهره من الفاسدين الذين يعرقلون إنجاز العمل". وأشار إلى أن "نسب متعاطى المخدرات مرتفعة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وستزداد بشكل أكبر إذا لم يتم تطبيق القرار". فيما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومي. وأصدر تعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لجميع الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لها، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة، التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى الذى حدث فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى حالة حزن عند جميع المصريين. من جانبها، أشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كل الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك. وكان النائب محمد العقاد تقدم باقتراح برغبة بشأن ترقية الموظفين العاملين فى الدولة بناء على تقارير تحليل المخدرات وربط العمل بالإنتاج والكفاءة والالتزام والجدية، لكن يكون لتحليل المخدرات الأولوية فى معايير الترقية. وشدد على ضرورة أن يخضع كل العاملين فى الدولة لتحليل مخدرات كل ثلاثة أشهر، ومن يثبت تعاطيه يحرم من الترقية وإذا تكرر الأمر يتم فصله من العمل نهائيا.
