"اختبار المخدرات".. يثير الموظفين

مؤيدون: يحاصر المتعاطين

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بمشروع قانون لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة وربط الترقي للدرجات الأعلي بإجراء كشف تحليل للمخدرات وضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء تحاليل دورية علي جميع العاملين وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة الظاهرة وقد رحب البعض واعترض البعض الآخر فطالب بالعلاج قبل العقاب.
طه حسن - أعمال حرة - يؤيد إجراء التحاليل علي الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص لحصار ظاهرة التعاطي ومنع انتشارها ويمكن التدرج في العقوبة مثل الإنذار والخصم من الراتب وإعطاء المتعاطي أكثر من فرصة للإقلاع ولكن عند التكرار أكثر من مرة ينهي الخدمة ليكون عبرة لغيره.
هشام سعيد - مدير تسويق - يري أن الحملات يجب أن تكون مفاجئة منعاً للتلاعب في نتيجة التحاليل ويطبق علي الجميع بلا استثناء وتكون بصفة دورية لنجاح هذه التجربة مما سيساهم في تطوير العمل بالجهاز الإداري لأن المخدرات بكافة أنواعها تؤثر علي أداء الفرد وسلوكياته.
أحمد صبحي - يطالب بإجراء هذه التحاليل قبل الالتحاق بالوظيفة في القطاع العام والخاص وتكون خطوة أساسية ومن مصوغات التعيين وكذلك عند استخراج رخصة القيادة الخاصة التي تتسبب في الكوارث.
هاني كمال - يشيد بهذا الإجراء لأنه سيكون رادعاً للمخالفين والمتعاطين وسيتراجعون عن التعاطي خوفاً من العقاب والمساءلة وبالتالي حماية الأسرة من الانهيار التي ستكون نتيجة حتمية لتعاطي المخدرات بعد أن يتحول الموظف إلي مدمن وبالتالي سيكون له نتيجة إيجابية علي المجتمع وللصالح العام.
محمد فاررق - تتكلف الدولة مبالغ طائلة لعلاج الإدمان وبالتالي هذا القرار سيحد من ظاهرة الإدمان خوفاً من العقاب والتشهير.
النائب محمد العقاد - مقدم مشروع القانون - الترقية للموظفين العاملين بالدولة يجب أن تكون بناء علي الكفاءة والالتزام بالعمل بالإضافة إلي إجراء تحاليل للمخدرات من الأولويات التي يتم عليها الترقية لأنها أصبحت ظاهرة وخطراً يهدد منظومة العمل داخل الحكومة ومن يثبت تعاطيه يتم حرمانه من الترقية وفي حالة التكرار يتم فصله نهائياً وذلك بهدف النهوض بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمة للمواطنين ويحصل علي الترقية من يستحقها.
النائب خالد شعبان - يشير لضرورة أن تتم إجراءات التحاليل للموظفين في سرية تامة لعدم خلق أزمة وإثارة البلبلة بين صفوف العاملين بالجهاز الإداري للدولة لما له من تداعيات سلبية علي سمعة الموظف حيث يعتبر التعاطي سبة ووصمة في جبينه ستطارده هو وأسرته.
ويضيف المتعاطي يجب التعامل معه علي أنه شخص مريض ففي حالات اكتشاف حالات تعاطي يجب أن يتم علاجها في سرية تامة باعتبار المتعاطي شخص مريض يجب علاجه ولا يستحق الفصل والتخلص منه وتدمير أسرة بأكملها فيجب إعطاؤه أكثر من فرصة للإقلاع عن التعاطي والتعافي ومساعدته في إعادة التأهيل وعودته لحياته الطبيعية.
ويجب تجهيز مستشفيات للتعامل مع مثل هذه الحالات حتي الشفاء التام. ويؤكد عدم وجود نص صريح في قانون الخدمة المدنية ينص علي إنهاء خدمة المتعاطي إلا إذا كان في حالة تلبس أثناء العمل.
كما أن هناك بعض المرضي يتعاطون أدوية مسكنة مثل الترامادول بناء علي توصية الأطباء وهناك أدوية أخري لها نفس التأثير فيمكن الإساءة لسمعة برئ بدون وجه حق لأن هناك هذه التحاليل غير قاطعة ولا تحدد نسبة التعاطي.
وتتفق معه النائبة ماجدة نصر - وتقول يجب أن تكون تحاليل المخدرات علي موظفي الجهاز الإداري للدولة في سرية حتي لا تستخدم بشكل خاطئ لأن الغرض من التحاليل العلاج ومنع الاستمرار في التعاطي وليس الفصل في حد ذاته ويمكن ربط الترقيات للمناصب القيادية بإجراء تحاليل المخدرات كمرحلة أولي لأن هذه المناصب تتطلب اللياقة الذهنية الكاملة والمخدرات تؤثر علي الوعي وسرعة الاستجابة.
ويمكن بعد ذلك تعميم التحاليل علي جميع الموظفين وإعطاء أكثر من فرصة للمتعاطي للشفاء وفي حالة الإصرار والعودة مرة أخري يمكن في هذه الحالة إنهاء خدمته لمواجهة ظاهرة التعاطي والقضاء عليها.
بينما تري النائبة مارجريت عازر - أنه يفترض في موظف الحكومة السلوك القويم والابتعاد عن تعاطي المخدرات ليستطيع أداء عمله جيداً وبمسئولية لأنها تفقده القدرة علي التصرف الواعي السليم وستعمل هذه التحاليل علي تراجع ظاهرة التعاطي وسيحاول الكثير التعافي قبل تنفيذ هذه الإجراءات.
وتشير إلي أن الموظف يجب أن يكون مسئولاً عن تصرفاته فالمتعاطي مثل الموظف المرتشي فكلاهما سلوك خاطئ ومرفوض اختار كل منهم هذا الطريق بإرادته وبالتالي المتعاطي ليس مريضاً لأن المرض ابتلاء من المولي وليس اختياراً ويجب توقيع عقوبات متدرجة علي من يثبت تعاطيه مثل الحرمان من الترقية ولذلك سيعود من هذا الطريق من تلقاء نفسه عندما يكتشف أنه أساء لنفسه وعمله.