انقسام الأعضاء حول تحليل كشف المخدرات للموظفين

لاقي قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل بإجراء تحليل الكشف علي متعاطي المخدرات علي ما يقرب من ستة ملايين موظف في الحكومة ترحابا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب وأعلنوا ضرورة البدء فوراً في التحليل مع تحفظهم علي فصل الموظف المتعاطي حرصاً علي مستقبل أسرته.
أكد أعضاء مجلس النواب تأييدهم لشن حملات مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة مؤكدين أن هذا القرار يساهم في ضبط منظومة العمل الإداري داخل مؤسسات الدولة.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص علي أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله من وظيفته.
أضاف أن قانون العمل الذي تناقشه لجنة القوي العاملة حالياً ينص أيضاً علي فصل الموظف من المنشأة التي يعمل بها إذا ثبت تعاطيه للمخدرات.
قال العضو بدوي النويشي إن القرار يسهم في تحقيق اللياقة الصحية للموظفين مشيراً إلي أنه للأسف يوجد عدد من الموظفين يتعاطون المخدرات في كافة المؤسسات بداية من الوحدات الصحية والمحلية وغيرها.
أكد العضو عبدالفتاح محمد أن القرار يحقق الانضباط الوظيفي علي كافة الأصعدة داخل المؤسسات الحكومية. مشيراً إلي أن قانون العمل الجديد سوف يضم مثل هذه المواد وصولاً إلي بيئة عمل منضبطة.
من جانبه رفض جمال عقبي وكيل لجنة القوي العاملة وجود تعسف في إجراءات عقاب الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بحيث يتم الاكتفاء في المرة الأولي بالخصم من راتبه وفي حال تكرار تعاطيه للمخدرات يتم فصله نهائياً من العمل فلا يكون الفصل من البداية.
أكد العضو فايز أبوخضرة حتمية تعميم حملات تحليل المخدرات في كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وسائقي السكة الحديد والنقل العام لتفادي وقوع الحوادث.
طالب العضو محمود السيد بإجراء تحليل المخدرات علي الموظفين بؤسسات الدولة بصفة دورية وليس مرة واحدة فقط أو مرتين ليمتنع جميع العاملين عن تعاطي المخدرات أو الاقلاع عنها في حال تعاطيه لأن ربط العقاب بالوظيفة سواء بالجزاء أو الفصل سيجعل الموظف خائفاً علي وظيفته من الضياع.