بعد قرار الحكومة بتطبيق تحليل المخدرات للموظفين.. و"قوى عاملة البرلمان": هذا عقاب الغير ملتزم

في مفاجأة فجرها المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حين أكد أنه يُجهز لحملات لإجراء تحليل مخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي أشاد به نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مُشيرين إلى أن تلك الخطوة ستحافظ على الموظف في المقام الأول.

المادة 178
كما قال المستشار محمد جميل، إن المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إجراءات التعامل مع من يثبت إدمانه للمخدرات، ويصل الأمر إلى فصله من الوظيفة، مؤكدًا أنه سوف يتم تحذير أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، وتكليف الموارد البشرية بمتابعته، مؤكدًا أنه في حال مرت فترة ولم يتوقف يتم فصله.

القرار صائب
وأشاد النائب جمال العقبي وكيل القوى العاملة بالبرلمان، بقرار لمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتجهيز لحملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه أمر عادل.

نتائج إيجابية
وأضاف"العقبي" في تصريحات خاصة ل"الفجر" أنه من الطبيعي أن يتم مثل هذا الإجراء، الذي سيعود بنتائج إيجابية على أداء الموظفين في عملهم.

رفض الفصل
ورفض "العقبي" أن يتم فصل الموظف الذي سيتم التأكد من تعاطيه للمخدرات، مشيرًا إلى أنه هناك إجراءات بديلة عن الفصل مثل الإيقاف عن العمل لفترة محددة، أو الخصم، وإذا تكرر الأمر يوجه إليه إنذار، قائلًا: "إذا تم التحليل له بعد ذلك، وتم إثبات استمراره في التعاطي، يتم فصله".

خطوة مُمتازة
وفي نفس السياق، قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن خطوة إجراء تحليل مخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة مُمتازة.

صحة سليمة
وأضاف عبد الفتاح، أن قرار المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صائب للغاية، مُؤكدًا أن هذا القرار له أبعاد إستراتيجية هامة أولها أن يكون مُوظفو الحكومة يتمتعون بصحة سليمة ولا يعملون تحت تأثير مخدرات.

خطوات التصعيد
كما أكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموظف الذي يثبت عليه تعاطيه مخدرات يتم إنذاره، وبعدها إذا تكررت الواقعة يتم خصم جزء من راتبه، وإذا تكررت مرة أخرى يتم فصله.