فصل الموظف المدمن صائب قانوناً.. جائر اجتماعياً وإنسانياً

قرار فصل المتعاطين للمخدرات من وظائفهم اعتبره خبراء النفس والاجتماع والسياسة قراراً صائباً. فالادمان مشكلة خطيرة تهدد مصالح الدولة والمواطن علي السواء. وتؤثر سلبا علي أداء الموظف لعمله ويجعله عرضة للفساد وتلقي الرشوة واقتراف جرائم السرقة والاختلاس.
اتفق الخبراء علي أن المدمن انسان مريض يحتاج علاجاً نفسياً واجتماعياً وطبياً لمساعدته في الاقلاع عنه وادماجه في المجتمع مرة أخري وفي هذه الحالة يمكن امهال الموظف المدمن واعطاؤه فرصة للتعافي من هذا البلاء ولو بإعطائه اجازة لمدة عام ثم اعادته بعد شفائه لعمله ومراقبته وعمل الاختبارات الدورية فاذا عاد للادمان يتم فصله نهائيا.
طالب الخبراء بضرورة اخضاع جميع المتقدمين للوظائف للكشف عن المخدرات مثل تعيينهم واستبعاد من ثبت تعاطيه للمخدرات.
أكدوا أن قرار الفصل جائز قانونا أما انسانيا واجتماعيا فله آثار سلبية اذ يخلق طابورا من العاطلين الذين يصبحون قوة مدمرة للمجتمع.
كانت جامعة القاهرة قد قامت بفصل 23 موظفا بالتعليم المفتوح لادمانهم الترامادول كما قامت بفصل 16 موظفا آخر والتحقيق مع 10 موظفين في واقعة أخري كما فصلت مدينة الانتاج الإعلامي نحو 52 عاملا بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات وهو ما أثار قضية فصل المدمنين وتبعاتها علي المجتمع.
* د. عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية يؤكد ان قرار مجلس الدولة بفصل المتعاطين المخدرات عند كشفهم بأي مؤسسة قرار صائب فلابد ان يتم من البداية بمؤسسات الدولة كشف دوري علي العاملين بها وتكون في أولوية الكشف عن تعاطي المخدر وللمتقدمين للوظائف خاصة بالأماكن الحساسة بالدولة.
أوضح ان الادمان مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتسبب مخاطر جسيمة فهناك بعض الأماكن التي تتعلق بالعملية التعليمية فاذا اكتشف في المدارس متعاط للمخدرات فلابد من التدخل الرادع بالفصل النهائي من العمل اذا كان موظفا أو مدرسا وفي الوقت نفسه تقديمه لمركز لعلاج الادمان بالمستشفيات التي ترعاها الدولة واعطائه فرصة أخري بعد تماثله للشفاء تماما والتأكد من سلوكه فهذا يساعد في الحفاظ الكامل علي صحة الطلبة وحتي نضمن عدم تأثرهم وأيضا في الأجهزة العلمية في مراقبة العاملين بها واجراء فحص كل 6 شهور أما في الأماكن الأخري فان الفصل التعسفي في رأيي اجراء قاس حيث يستحسن ان يتم ذلك التدرج مع الموظف.
أضاف د. عبدالعال ان الدولة عليها علاج المدمن حتي لا يكون خطرا علي المجتمع مع التمسك باجراء فحوصات دورية سنويا من بداية الالتحاق بالوظيفة ويتم فحص الموظف أولا بأول حتي لا يكون الفصل النهائي من الوظيفة دون اعطائه فرصة أخري بعد سنة من فترة علاجه ويكون الاستغناء عنه عقابا رادعا اذا اكتشف عودته مرة أخري للادمان.
تقول د. سميحة نصر أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية ان المدمن انسان غير صالح للعمل بعد اكتشاف ادمانه فهو مع استمراره بدائرة الخطورة التي أوقع نفسه بها يصبح عرضة لتقاضي الرشوة والفساد أو ارتكاب السرقة في المصلحة التي يعمل بها ويأتي بسلوكيات تمثل خطورة علي من حوله وبالتالي يكون فصله أفضل الطرق.
أضافت بعد الانتهاء من فترة العلاج وعودته مرة أخري للعمل بعد اختبارات عديدة وحتي لا نخلق جيشا من البطالة ونحاول مرة أخري ادماج هؤلاء الأفراد في المجتمع واعطاء المدمن الفرصة للتعافي النفسي والجسماني والاجتماعي وفي هذه الحالة يمكن ان يعود لعمله بعد علاجه.
د. جبر محمد أستاذ علم نفس اكلينيكي جامعة بورسعيد: قانون العمل الخاص بهذه القضية الخطيرة تعتبر المدمن للمخدرات مريضا اذا تقدم من تلقاء نفسه للعلاج وكان بكامل ارادته يريد العلاج من الادمان وممكن في هذه الحالة اعطاؤه فرصة أو اجازة لحين تماثله للشفاء ولكن اذا ضبط متلبسا في حالة تعاطيه المخدر فليس له الحق في اعطائه أي فرص فيتم عقابه جنائيا واحالته للمعاش وعلاجه أيضا.
د. ابراهيم شوقي أستاذ علم اجتماع جامعة القاهرة يقول: ان توقيع كشف طبي علي موظفي الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص اجراء قانوني ويعد ضمن الاجراءات الاحترازية .