قرار "هيكل" يفتح الباب لكشف فضائح "الخمورجية والمحششين" !!

(نافذة على ماسبيرو)

رغم أن لى بعض الملاحظات عليه , إلا أن قرار اسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بفصل 52 من العاملين بعد ثبوت تعاطي المخدرات عليهم أعجبنى وأعلن تأييدى له بل وأطالب بتعميمه فى كافة الجهات الرسمية فى الدولة .. أقول هذا الكلام فى البداية حتى لا يتهمنى البعض بالدفاع عن من يسمونهم ب (الحشاشين ) أو غيرهم من أصحاب السلوكيات المرفوضة . . نعود إلى بعض الملاحظات على هذا القرار ومن بينها :
هل تم التأكد بشكل دقيق أن المخدرات التى ثبت تعاطى هؤلاء لها كان نتيجة لتعاطيهم المخدرات بأشكالها المعروفة مثل (البانجو والحشيش والأفيون ) - أرجو المعذرة لو أخطأت لأننى لست خبيراً فى هذه المسائل - أم أنه من الممكن أن يكون ذلك نتيجة تعاطيهم بعض الأدوية المخدرة المصرح بها قانونا وفقاً للجداول المعتمدة من وزارة الصحة ؟.
وهل تم إجراء تحاليل مماثلة لجميع العاملين فى المدينة أم لا ؟.. أطرح هذا التساؤل إنطلاقاً من مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل كما أنه من الوارد جدا أن يكون هناك آخرون من المدمنين ومع ذلك ما يزالوا مستمرون فى ممارسة أعمالهم داخل المدينة بدون أى مشاكل ؟.
هل تم توجيه إنذارات إلى هؤلاء المفصولين أم أن قرار الفصل صدر مباشرة بدون توجيه الإنذار أو منحهم فرصة للعلاج والإقلاع عن الإدمان قبل إصدار القرار النهائى بالفصل لغير الملتزمين ؟ .. وهل تمت مراعاة أن قرار الفصل من المدينة سوف يستتبعه بالضروره فصل الموظف من التأمينات وسيتم النص فى أسباب الفصل أن السبب هو إدمان هذا الموظف للمخدرات وبالتلى ربما يسقط حقه القانونى فى صرف المعاش والكارثة الأكبر أن هذا الشخص لن يستطيع العمل فى أى مكان آخر لأن صاحب العمل الجديد سوف يطلب منه إحضار مستند رسمى يفيد موقفه التأمينى وعندها سيتأكد من إدمانه وبالتالى لن يتمكن من العمل مرة آخرى وهو ما يجعله هو وأسرته معرضون للخطر وعندها سيكونوا جميعاً صيدا سهلاً للجماعات الإرهابية لتجنيدهم للقيام بأعمال عنف وإرهاب ضد المجتمع بأكمله .
هذه تساؤلات وملاحظات أطرحها وأتمنى أن تكون هناك توضيحات وردود عليها على وجه السرعة ليعرف الجميع التفاصيل والحقيقة بدون أى تزييف وحتى لا نعطى الفرصة لبعض هؤلاء الذين يثبت بالدليل القاطع أنهم متعاطون للمخدرات وأن القرار الذى صدر فى حقهم مطابق للوائح والقانون للإدعاء امام المجتمع بأنهم تعرضوا للظلم والتنكيل .
وبما أن مدينة الإنتاج الإعلامى إحدى الجهات التى يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة حيث أن لإتحاد الإذاعة والتليفزيون نسبة تقترب من ال 40 % من اسهم المدينة حتى الآن , كما أن رئيسها الحالى أسامة هيكل تم ترشيحه لرئاسة المدينة من جانب الإتحاد, فإننى أطالب كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرارات فورية بإجراء كشف وفحص طبى شامل لجميع العاملين فى ماسبيرو بقطاعاته المختلفة لبيان مدى تعاطيهم المخدرات أم لا ؟ وأتمنى أن يكون هذا القرار مطبقاً على القيادات والعاملين على قدم المساواة وبدون أى تمييز .. أتقدم بهذا الإقتراح بعد أن وصلتنى معلومات مؤكدة تكشف أن هناك أماكن بالفعل داخل ماسبيرو (من بينها الجراج ) يتم فيها بيع المخدرات وتعاطيها بشكل يكاد يكون شبه علنى , وهناك أسماء معروفة فى أوساط السائقين تقوم بذلك , ولذلك أتمنى أن يكون هناك تحرك سريع لكشف حقيقة هذا الأمر , ( ملحوظة ..المادة 76 من لائحة الجزاءات فى ماسبيرو تنص على أن عقوبة الإمتناع عن توقيع الكشف الطبى عند طلب الطبيب المختص تبدأ من الخصم 3 أيام وحتى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
فى هذا السياق أؤكد أنه فى حالة تنفيذ هذا القرار فسوف يتم الكشف عن مفاجآت من العيار الثقيل تتعلق بإدمان بعض القيادات داخل المبنى للمخدرات بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى المسكرات أيضاً , وقد لا يعرف الكثيرون أن هناك قيادات تتلقى هدايا من أفخم أنواع الخمور الفرنسية من بعض العاملين فى المبنى مقابل منحهم إمتيازات تفوق بمراحل درجاتهم الوظيفية ومستوياتهم المهنية ؟!!! .
ولذلك أتمنى أن يتم عمل فحوصات أيضاً للكشف عن تناول الخمور للعاملين والقيادات فى المبنى لأن للخمور تأثيرات سلبية كبيرة ومن الممكن أن يكون لها تداعيات كارثية خاصة إذا كان تناولها داخل المبنى , ويكفى أن أشير إلى أنه تم منذ عدة أشهر ضبط أحد المهندسين العاملين بقطاع الهندسة وهو «مخمور» داخل مكتبه، وتم تحويله إلى مكتب رئيس قطاع الأمن للتحقيق فى الواقعة، والمفارقة أنه تم كشف الواقعة بالمصادفة أثناء جولة تفتيشية للعاملين بقطاع الأمن على مكاتب ماسبيرو، وفوجئوا بالمهندس ومعه زجاجة خمر.. وفى واقعة آخرى ضبط رجال قطاع الأمن (خمور) داخل زجاجات مياه غازية قبل دخولها إلى المبنى .
وللعلم فإن لائحة الجزاءات المعمول بها فى ماسبيرو تنص فى المادة 72 على أن العامل الذى يتواجد أثناء ساعات العمل فى حالة سكر يتم خصم من 3- 5 أيام من راتبه فى المرة الأولى ومن 5- 10 فى الثانية ومن 10 -15 فى الثالثة والإحالة للمحاكمة التأديبية فى المرة الرابعة .