ومجلس الدولة سيؤيد قرار الفصل

قال أشرف طلبة الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن توقيع كشف طبى على موظفي الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص هو إجراء قانوني، ويعد من ضمن الاجراءات الاحترازية.
وفيما يخص قرار أسامة هيكل رئيس مدينة الانتاج بوقف 58 موظف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات، أكد طلبة في تصريحات خاصة لموقع «محيط»، أنه اجراء قانوني، ويحق له فصلهم من العمل، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي يمنع موظفي الدولة من تعاطي المواد المخدرة نظرا لأنه يقوم بخدمة مواطنين أو أوراق أو حسابات أو غيرها، وممكن أن يؤدى إلى الاضرار بمصلحة الدولة،
أما فيما يخص موظفي القطاع الخاص، قال طلبة إن قانون التأمينات ينص على ألا يتعاطى الموظف المواد المخدرة، وألا يكون متهما في جريمة مخلة بالشرف، كشرط أساسي بالتعيين.
وأوضح أنه إذا ثبت تعاطي الموظف المواد المخدرة أو ثبت اتهامه في جريمة مخله بالشرف تسقط عنه الوظيفة بقوة القانون، سواء كان موظف قطاع خاص أو موظف حكومي.
وأشار إلى أنه إذا عرض الأمر على مجلس الدولة، فسيؤيد القرار، لأن قانون العاملين المدنيين يمنع تعاطي المواد المخدرة أو أن يكون صادر ضد الموظف أي حكم جنائي.
وكان كشف مصدر مسئول بمدينة الإنتاج الإعلامي عن وجود 58 حالة تعاطى مخدرات بين العاملين في المدينة.
وأشار المصدر إلى أنه تم توقيع كشف طبى على عينة عشوائية، بلغ عددها 800، بقرار من أسامة هيكل رئيس المدينة، الذى طلب عدم اقتصار سحب العينات على السائقين والفنيين، ليشمل الكشف عدداً كبيراً من مهندسي ومديري المدينة، بالإضافة إلى طاقم عمل مكتب أسامة هيكل. وأثبتت تحاليل الدم وجود 58 عينة إيجابية، وبناء على هذه النتيجة قرر «هيكل» وقف أصحاب العينات الإيجابية عن العمل، لحين وصول التقرير النهائي من وزارة الصحة بعد مراجعة التحاليل الخاصة بهم، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن الورقية في عددها الصادر اليوم.
وكان رئيس الوزراء ابراهيم محلب قد أصدر قرار بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرا إلى أن هناك خطة أعدها وزير التخطيط للإصلاح الهيكلي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإقالته من عثرته، مؤكدا أنه لن يضار منها أي موظف، وأنهم يسعون إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات الكبيرة الموجودة بهذا المبنى، وأن يؤدى كل موظف ما عليه.