الحكومة تحاصر موظفى المخدرات: لن نكرر خطأ «محطة مصر»

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى، مشدداً على أنه «من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى فى حادث قطار محطة رمسيس، الذى تسبَّب فى حالة حزن لدى جميع المصريين».
وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارته تنظم دورات تثقيفية ل150 إماماً أسبوعياً، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحياً واجتماعياً، مضيفاً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
«مدبولى» يطلب تعديل «الخدمة المدنية» لردع المتعاطين و«التضامن»: العقوبة الوقف 3 أشهر والفصل ل«تكرار المخالفة»
وقدَّم «مدبولى» الشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيراً إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قصارى جهده رغم التحديات الكبرى التى تواجهنا فى البنية الأساسية، وأضاف: «نواجه تحدياً أيضاً فى الكوادر الموجودة بقطاعات تحتاج إلى التدريب والتأهيل، وحادث محطة مصر يدق جرس إنذار مهماً، فالمسئولون يبذلون جهوداً قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، لكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد فى رفع كفاءة وتدريب العنصر البشرى».
وقال الدكتور عمرو عثمان، نائب وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ل«الوطن»، إنه تم الكشف على 8500 موظف ب8 وزارات، وتبيَّن تعاطى 2.5% منهم للمواد المخدرة، مؤكداً أن من يثبت تعاطيه يتم إيقافه 3 أشهر وتحويله للنيابة الإدارية، وحال عودته للتعاطى يتم فصله من العمل، وأكدت المادة 68 من قانون الخدمة المدنية إنهاء خدمة الموظف الحكومى إذا ثبت عدم لياقته صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.