قال رامي جلال، المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إن اللائحة التنفيذية لقانون الحماية المدنية تقدم عقوبة رادعة لمتعاطي المخدرات، لافتا إلي أن العقوبة قد تصل إلي الفصل من الجهاز الحكومي. وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن رئيس الوزراء تحدث عن الهيئات والأجهزة التابعة التي لا تنص قوانينها علي هذه العقوبة الرادعة، مؤكدا أن رئيس الوزراء يسعي إلي عمل نوع من التوحيد بين القوانين. وأشار إلي أن المطلوب تغيير السلوك قبل تغيير القوانين، منوها بأن الدولة المصرية يجب أن تبدأ في وضع قوانين رادعة في كل المؤسسات والجهات لكي يتم تغيير السلوك تدريجيا. وأوضح أنه يتم تغيير اللائحة التنفيذية للقانون لبعض الجهات لكي تتوافق مع قانون الخدمة المدنية لكي تكون العقوبة فيها فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرا إلي أن هناك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث امكانية عمل نوع من الكشوفات الطبية علي الموظفين والذي يثبت تعاطيه للمخدرات يُفصل فورا من الجهاز الإداري للدولة. ولفت المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إلي أنه سوف يتم بحث الآلية التي سوف يتم إجراء الكشف علي الموظفين بشكل لا يخالف القانون ويحقق المصلحة العامة للدولة.