مصير الموظفين الراسبين في تحليل المخدرات

بعد تطبيق المادة 177 من قانون الخدمة المدنية
الموظفون: يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.. والفصل سيزيد من طابور البطالة
برلمانيون: قرار جيد ولكن يجب مراعاة الجانب الأسرى للموظف
"لا للمخدرات".. شعار ترفعه الحكومة للكشف عن متعاطى المخدرات من الموظفين خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا, ولكن لتحقيق مجتمع خال من المخدرات، يجب على الجميع التكاتف والتعاون، ومنع دخول المخدرات للبلاد, وتقديم التوعية للجميع، وشغل أوقات الفراغ وتوفير فرص العمل، والتشهير بالمهربين وتطبيق القانون، ومعالجة المدمنين حتّى آخر خطوة.
فمن المعروف، أن إجراء تحليل المخدرات يطبق على الموظفين قبل حصولهم على العمل حتى يتم استبعاد من تثبت التحاليل أنه يتعاطى تلك المواد السامة، من الحصول على الوظيفة.
ولكن بين الحين والآخر، تسعى الحكومة إلى إصدار إجراءات وقرارات لتقليص عدد كبير من الموظفين داخل قطاعات الدولة المختلفة، عن طريق أساليب متنوعة, ففى وقتً سابق وبالتحديد فى شهر 8/2015، سادت حالة من الغضب بين العاملين بالدولة، بعد تصريحات الحكومة حول قانون الخدمة المدنية، الذى قالت فيه، إن القانون سيضبط منظومة العمل الإدارى داخل دواوين الحكومة، ولا تراجع عنه.
فبعد أن تناسى الموظفون قانون الخدمة المدنية, الذى أعلن فى 2015، سرعان ما أخذت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، خطوات تصعيدية جديدة ضد الموظفين فى معظم قطاعات الدولة, وذلك بإجراء تحاليل عشوائية عليهم لكشف المخدرات، ومن يثبت تعاطيه لتلك المواد المخدرة سيتم إنذاره ثم فصله, بعد إعادة إجراء تحليل مرة أخرى, مما أثار غضب العديد من الموظفين، معتبرين أن هذا القرار تشريد لهم ولأسرهم، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار.
وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" آراء بعض الموظفين ونواب البرلمان فى مصير الموظفين الذين سيتم فصلهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية، إذا ما ثبت إدمانهم للمخدرات.
الحكومة: الفصل ينتظر الموظفين المدمنين
فى 5 أكتوبر الجاري، أعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، البدء فى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بإجراء التحاليل الطبية للكشف عن مدمنى المخدرات من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
جاء ذلك عقب اجتماع جميل، فى مقر الجهاز مع رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات.
وقال جميل، إن الاجتماع استعرض أيضًا أثر المخدرات على الوظيفة العامة، وتحديد المجلس الطبى المختص الذى تجرى أمامه هذه التحاليل.
وأوضح جميل، أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرًا إلى أنه فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي، وأنه فى حالة ما إذا كان التحليل إيجابيًا فى المرة الثانية سوف تنتهى خدمته فورًا ودون الحاجة إلى أى إنذار.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبى عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها، وإجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدمانهم المخدرات، مبينًا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبتت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وأشار جميل، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف فى حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر فى التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوى على أى من المواد المخدرة.
قرار جيد إذا طُبق على جميع الموظفين دون استثناء
أكد عدد من الموظفين بالقطاع الحكومي، أن تحليل المخدرات للموظفين، قرار جيد، ولكن يجب أن يطبق على جميع الموظفين دون استثناء، وأن فصل الموظف سيدفع به إلى ساحة الإجرام.
يقول محمد .ع، أحد الموظفين ويعمل فى المجلس المحلى لإحدى المحافظات، إن هذا القرار جيد إذا تم تطبيقه على جميع الموظفين دون استثناء أو تمييز لموظف عن موظف آخر، فالكل سواء، والقانون لا يفرق بين أحد، ولكن هل ستجرى تحاليل المخدرات على المسئولين الكبار وغيرهم دون تفرقة أم ستقتصر على الموظفين الصغار فقط؟!
وأضاف محمد، أن هناك موظفين لا يتعاطون المخدرات وتظهر عليهم علامات الورع، ولكن لديهم صفات أخرى، وهى السرقة والنهب، فكيف يتم الكشف عنهم والإطاحة بهم من مناصبهم، مثل مَن يثبت تعاطيه للمخدرات, فلا بد من استئصال كل الفساد من قطاعات الدولة.
وأشار محمد إلى أن هذا القرار جيد، ولكن هناك أشخاصًا كثيرين سوف يتم ظلمهم، فهناك من لديه ضعف جنسى فيضطر إلى أخذ حبوب منشطة، لكى تساعده، فهل هذا يعتبر مدمنًا للمخدرات أم سيكون هناك تجاوزات فى بعض الأمور.
وتابع محمد، أنه لا بد أن يكون هناك عقاب آخر بدل الفصل، حتى لا يتم تشريده وتحوليه إلى عاطل، فيضطر إلى ارتكاب جرائم ويتحول إلى مجرم, موضحًا أن من يثبت تعاطيه للمخدرات بعد إنذاره يتم تحويله للمعاش حتى لا يتشرد هو وأسرته.
واستطرد: الموظف المفصول سيلجأ إلى الحصول على قوت يومه بطريقة غير شرعية، وقد يسير فى طريق الإجرام، كما أنه سينضم لطابور البطالة، مما يزيد من معاناة الدولة.
القرار سيطبق على جميع القطاعات
على الجانب الآخر، رحب عدد من نواب البرلمان بقرار المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشن حملات مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدين أن هذا القرار يساهم فى ضبط منظومة العمل الإدارى داخل مؤسسات الدولة.
يقول النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الجهاز الإدارى فى الدولة "حساس"، ولا بد من ضبطه، لأن التعامل مع الجمهور يتطلب وعيًا وموظفًا كفئًا يراعى عمله, موضحًا أن تعاطى المخدرات يغيب وعى الموظف ويغير من سلوكه.
وأضاف عبد الفتاح، أن القرار نص على أن يجوز للدولة عمل تحاليل عشوائية على جميع الموظفين، ولو ثبت تعاطى أى منهم لتلك المواد المخدرة، يتم إنذاره ثم تجرى عليه التحاليل مرة أخرى بعد 6 أسابيع، وإذا ثبت عدم إقلاعه عنها يتم فصله, لأن الموظف لا بد أن يكون قدوة حسنة فهو واجهة الحكومة عند التعامل مع الجمهور.
وتابع عبد الفتاح قائلاً: "هذا القرار يأتى حرصا من الحكومة على أن يجد المواطن خدمة جيدة تليق به, وهذا بداية جيدة وصحيحة لوجود موظف منضبط فى العمل غير مهمل".
وأشار النائب إلى أن هذا القرار سيطبق على جميع قطاعات الدولة دون تفرقة، فلا يوجد تمييز بين أحد، فإذا ثبت تعاطى مسئول فى أى جهة حكومية للمخدرات، سوف يتم فصله بعد إنذاره.
العقوبة قاسية
فى السياق ذاته، أكد النائب عبد الرازق محمد عبد المنعم، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا القرار "جيد"، ولكن العقوبة قاسية على الموظف، الذى يتم فصله فى حالة ثبوته تعاطى المخدرات بعد إنذاره, فلا بد من مراعاة الجانب الإنسانى للأسرة، حتى لا يتم تشريد أفرادها.
وقال عبد الرازق: "لا بد أن يكون هناك تمهيد, لأن الفصل النهائى سيكون أشبه بنوع من الدمار للموظف, موضحًا أنه لا بد أن يكون هناك تقويم للأخطاء، فإذا ثبت تعاطى الموظف للمخدرات يتم إنذاره ربما يعود لصوابه, وإذا ثبت مرة أخرى تعاطيه للمخدرات يكون الإنذار شديدًا وهو خصم شهر من راتبه، وإن عاد بعد ذلك يتم وقفه عن العمل ولو عاد يتم فصله.
وتابع النائب، أن هناك من يأخذ علاجًا ومسكنات ومهدئات نتيجة مرض معين، فهل يطبق عليه هذا القانون، ويفصل عن العمل نتيجة أخذه هذه العقاقير الذى تخلصه من الألم؟َ!
وأشار النائب إلى أن المجتمع به جميع الأشكال والجميل والقبيح, متسائلا هل سيطبق ذلك القرار على جميع الموظفين أم ستكون هناك مجاملات؟!